أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلاً عن الحاجة الماسة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين حول "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن إرشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة.
وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها".
كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.
وقال إرشيدات "إننا في نقابة المحامين نطبق القاعدة الفقهية القانونية التي تقول "لا ينكر تغيّر الأحكام بتغير الأزمان"، مؤكداً ضرورة التطور والتقدم إلى الأمام فيما يخص التعديلات القانونية".
وقدم ارشيدات والطراونة والبطاينة جملة من الآراء والملاحظات حول "معدل العقوبات"، لافتين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعيات التعديلات الجديدة على المجتمع.
وأكد الوزير زيادات أهمية تلك التعديلات، كونها تضمنت نصوص احتياطية وأحكام جديدة لمعالجة العديد من الحالات.
ودار نقاش موسع بين الحضور والنواب: غازي الذنيبات وفايز بصبوص وسليمان أبو يحيى وهايل عياش ويسار الخصاونة، حول مواد المشروع، ومدى الحاجة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
المملكة
