وُضع الأمين العام السابق للاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقّت الخميس، إثر الاستماع إليه في "قضايا متعلّقة بالفساد"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة مساء الجمعة.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أنّ قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة أصدر مساء الخميس، أمرًا بإيداع سيدي السعيد رهن الحبس المؤقّت.
واستنادا إلى المصدر نفسه، كان سيدي السعيد قد مثُل في وقت سابق "أمام وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها رفقة نجلَيه للاستماع إليهم في قضايا متعلّقة بالفساد".
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع أحد نجلَي سيدي السعيد الحبس المؤقّت، بينما وُضِع ابنه الآخر قيد الرقابة القضائيّة.
ومنذ بداية الحركة الاحتجاجيّة ثم استقالة بوتفليقة، استقال المقرّبون من الأخير من مناصبهم الواحد تلو الآخر، وبينهم سيدي السعيد الذي أمضى نحو 22 عاما على رأس الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين.
وكان سيدي السعيد يتعرّض لاحتجاجات داخلية إذ ظلّ مدّة طويلة أحد أبرز المدافعين عن بوتفليقة.
أ ف ب
