اتفق الأردن والعراق على الوصول إلى آليات عمليات تمويل إنشاء مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والشروط المرجعية اللازمة للمشروع وجذب المطورين، والانتهاء من استملاك الأراضي.
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لـ"المملكة" إن منطقة المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل الكرامة بمساحة مشتركة بين الأردن والعراق.
وأوضح الشمالي أن الهدف من المدينة الاقتصادية هو إنشاء صناعات ليست تقليدية وتشغيل عمالة أردنية عراقية، والوصول إلى الأسواق الأردنية والعراقية والأسواق التي وقع معها الأردن اتفاقيات تجارة حرة.
وأشار إلى أن خطوات العمل على المدينة بدأ على 2018، موضحا أن عديد من الخطوات اتخاذها من مجلس الوزراء الأردني والعراقي.
وتابع "أنهينا الإجراءات المسبقة للبدء في الخطوة اللاحقة التي ستبدأ بعد 90 يوما بتكليف الشركة الأردنية العراقية للصناعة لتحديد وطرح عطاء لتحديد جهة استشارية لإعداد الوثائق التي تحتاجها لعملية استقطاب المطور لهذا المشروع".
وبين أنه لا يمكن إعطاء فترة زمنية للبدء بالمشروع، موضحا أنها تعتمد على العروض التي سيتم تقديمها بناء على الشروط المرجعية.
وقال الشمالي، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، إن إقامة مشروع المدينة الصناعية في المنطقة الحدودية الأردنية العراقية جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى من قيادة البلدين.
وأضاف، خلال مؤتمر استعراض آخر مُستجدات المشروع المشترك، أن "الاجتماع مع نظيره العراق يأتي كجزء من القمم الثلاثية للتعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي"، موضحا أن إحدى مخرجات هذه القمم تركز على التكامل الصناعي بين الدول الثلاث.
وأشار الشمالي إلى أن من بين أدوات هذا التكامل إنشاء المنطقة الصناعية بين الأردن والعراق على حدود طرابيل/الكرامة.
وقال إن تشكل المدينة الصناعية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة في القطاعات الصناعية، موضحا أن "هذه المنطقة ستتيح بعد إنجازها، الاستفادة من منتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين".
وبين الشمالي أن "القرار السياسي الذي اتخذ منذ سنوات لإنشاء المنطقة له أبعاد عديدة منها أمني وسياسي واجتماعي واقتصادي، واختيار المكان للمنطقة لم يأت عبثا بل كان هناك حكمة لاختيار هذا الموقع الذي نعتقد أنه سيشغل العديد من القطاعات في الأردن والعراق".
وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم المدينة في التنمية الاقتصادية المنشودة خاصة في المنطقتين الغربية من العراق والشرقية من الأردن، وما سيتبعها من تحريك لأسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق الواصل بين البلدين.
وأشار الشمالي إلى أنه جرى "تخصيص الأرض منذ سنوات بقرار من مجلسي الوزراء في العراق والأردن للشركة الأردنية العراقية للصناعة، حيث تمتلك الحكومة العراقية النصف في هذه الشركة والحكومة الأردنية النصف الآخر.
وأوضح أن الزخم في الزيارات المتبادلة المستمرة من الجانبين يدل على العلاقة الاستراتيجية بتوجيهات من قيادتي البلدين.
وزير الصناعة والمعادن العراقي، أوضح أن "أهم القرارات التي توصل إليها الجانبان هي الوصول إلى اتفاق في مسألة تمويل عمليات المشروع والشروط المرجعية وآلية استقطاب المتطورين للمدينة والانتهاء من استملاك الأراضي وتحديد المتطلبات الأساسية".
وأشار إلى "رؤية واضحة ستعرض على الجهات المختصة في قيادتي البلدين لاتخاذ القرار النهائي بشأن الكلف الخاصة بالاستئجار ليتم البدء مباشرة".
وقال الخباز إن الاتفاق اشتمل على أن "تكلف الشركة وخلال 90 يوما لتقديم كل الشروط المرجعية والرؤى الخاصة بإنشاء هذه المدينة لاستقطاب مطورين لبدء العمل، حيث ستكون المرحلة المقبلة على أرض المشروع، لأن كل الأمور والاتفاقيات وكل ما حدث سابقا إجراءات إدارية لاستحصال الأراضي والموافقات البيئية والقانونية على تملك الأرض والتعامل معها كونها مناطق حدودية".
"ثمة رغبة بأن تكون هذه المنطقة واعدة تخدم البلدين من النواجي الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كونها منطقة استراتيجة مهمة يمكن أن تعود بالنفع على البلدين بشكل كبير جدا"، وفق الوزير العراقي.
الشمالي، قال: "نتطلع لمرحلة التنفيذ في وقت قياسي وخلال 90 يوما، ولا بد أن يكون هذا الشيء مطروحا لكافة الجهات الدولية لبدء العمل في هذه المنطقة".
"لدينا جزم بأن المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة جدا"، وفق الشمالي، مشيرا إلى أن "إقامة المشاريع المشتركة سواء أكانت صناعية أم لا ستتيح للمستثمر العراقي أو الأردني أو من أي دول عربية أن يدخل منتجات هذه المنطقة سواء للسوق الأردني أو العراقي وأيضا لأسواق يرتبط معها البلدين باتفاقيات تجارة حرة".
وأشار إلى أن "الباب مفتوح أمام أي دولة للمشاركة في المنطقة، والأولوية لجهمورية مصر العربية"، مضيفا أن "لا أحد يستطيع أن يقدر كلفة المشروع في الوقت الحالي".
المملكة
