بلغ عدد عقود بيع العقار في إربد خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 6320 معاملة، بنسبة زيادة 29% من الفترة من العام الماضي، وفق مدير دائرة الأراضي في إربد فراس عبيدات، الخميس.
وقال عبيدات لـ"المملكة" إن نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور وتقسيم الأراضي وإفرازها كان له الأثر الكبير في زيادة حجم التداول العقاري في المحافظة، مشيرا إلى أن الحوافز والإعفاءات للشقق البالغ مساحتها لغاية 150 مترا مربعا ساهم في زيادة الإقبال على حركة البيع والشراء.
وبين أن تطوير الأنظمة الإلكترونية في دائرة الأراضي ساهم في سهولة مزاولة التداول العقاري، والتخفيف على متلقي الخدمة وإنجاز معاملاته إلكترونيا بأسرع وقت.
وفي جانب آخر طالب مواطنون بتمديد قرار إعفاءات الشقق والمساكن من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى نهاية العام.
وبين مواطنون أن حركة سوق العقار انخفضت بشكل ملحوظ عن الفترات السابقة، مضيفين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتنشيط السوق العقاري بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد.
المملكة
