رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.
وانبثق عن المؤتمر "إعلان البحر الميت"، الذي يهدف إلى وضع حجر الأساس لمزيد من المبادرات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر.
يعد المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يزيد عن 800 متخصص من 40 دولة، أول حوار حول الطاقة المستقبلية بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانطلق المؤتمر بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية.
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في افتتاح أعمال المؤتمر، إن "الموتمر يهدف إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، ويأتي في وقت يواجه العالم فيه ارتفاعا في الأسعار ونقص في الإمدادات".
وتابع أن الحكومة تهدف إلى التحول لاقتصاد منخفض الكربون ومراعٍ للبيئة"، مشيرا إلى أن "13% من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء، و3 مليار شخص يعتمدون على الفحم والخشب كمصدر للطاقة".
وأكد وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك، في افتتاح المؤتمر، على أهمية هذا الحوار بعد التضخم الكبير في أسعار الطاقة والحاجة للتحول إلى نظام جديد.
وأضاف، أن "المؤتمر مبني على سياسة حسن الجوار والتاريخ، وأهميته تنبع من تحديات تتمثل في التغير المناخي والمجاعة والحروب وارتفاع الأسعار".
وأشار هابك إلى أن هناك إمكانات غير محدودة في استخدام واستغلال الطاقة النظيفة، داعيا إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة (من الشمس والرياح) ومصادر الغاز والنفط في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت وزارة الطاقة، في بيان صحفي، إنّ أعمال المؤتمر ستستمر يومي الأربعاء والخميس، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
ومن المقرر أن يتبادل ممثلون من أعلى المستويات من الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، الخبرات والأفكار بشأن إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومستدامة خلال حوار الطاقة المستقبلية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا (MEFED).
بناءً على التعاون الناجح في مجال الطاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، يهدف المؤتمر إلى أن يصبح منتدى رائدًا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الطاقة في كلتا المنطقتين لتحسين التعاون بينهما وفي كل منهما.
يهدف المؤتمر إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث تفتح اتفاقية باريس من خلال حتمية الحد الصارم من انبعاثات الغازات الدفيئة فرصًا جيوسياسية جديدة في تجارة الطاقة المستدامة وتنويع مصادر الإمداد.
ويتمتع الاتحاد الأوروبي وجيرانه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرة على استثمار وتعزيز علاقات الطاقة طويلة الأمد والمتعددة من أجل مصلحتهم المشتركة. من الممكن أن يصبح الترابط المتزايد لأنظمة الطاقة وتطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مسعى إقليميًا.
وبناءً على الاجتماعات الدورية للمؤتمر، فإنه من المتوقع أن يوفر المؤتمر فرصًا كبيرة للاجتماعات الثنائية بين الحكومات (G2G) وبين قطاع الأعمال والحكومات (B2G)، إضافة إلى أنشطة وفعاليات موازية، ومن المفترض أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة ليعقد بشكل دوري في المستقبل.
وسيتم خلال المؤتمر، التوقيع على إعلان مشترك من قبل الدول المشاركة بشأن إعلان بشأن طموحات حماية المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى خرائط طريق للربط الإقليمي والقاري لأسواق الطاقة، والاتفاق على مشاريع تعاون محددة ثنائية ومتعددة الأطراف.
وسيكون المؤتمر فرصة لمناقشة إمكانات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والابتكار والطاقة المتجددة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر ملائمة للبيئة لدول عديدة، تتعدى منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُشكّل هذا الانتقال تحولا عميقا لاقتصاداتها.
على الرغم من عمق تأثير جائحة كورونا عالمياً، إلّا أن هذه الأزمة توفر أيضًا فرصًا للحكومات لدعم المزيد من الحلول الصديقة للمناخ ذات الآثار الإيجابية على خلق القيمة المحلية المستدامة وخلق فرص العمل.
المملكة
