حث وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، القطاع الصناعي، على إنجاز دراسة تفصيلية بشأن احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.

وشدد الخرابشة خلال لقائه القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمّان، على "ضرورة أن تركز الدراسة على مناطق تجمع الصناعات والكميات التي تحتاجها ومعدلات النمو المتوقعة للاستهلاك، للمساعدة بوضع البنية التحتية وآليات تنفيذ المشروع".

وأكد الخرابشة "وجود هدر بموارد الطاقة ما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك"، مشيرا إلى "البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض".

وأوضح أن "الهدر بالطاقة بالمملكة يعد أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25%"، مشيرا إلى "وجود هدر بمختلف مناحي الاستهلاك ... ولا يعقل استيراد معظم احتياجاتنا من الطاقة".

وبين أن بعض المشروعات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60%، لا سميا قطاع الفنادق بمنطقة البحر الميت.

وقال الخرابشة إن "ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة"، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية لتقليل الكلف التشغيلية.

وأكد: "أننا معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بالخصوص"، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية قرار منح موافقات على إقامة مشاريع طاقة متجددة تزيد عن واحد ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير وتشغل عمالة أردنية تزيد على 70%، داعيا الصناعيين إلى تقديم طلبات للاستفادة من القرار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأكد الخرابشة أن القرار يهدف إلى دعم تنافسية الصناعة الأردنية ومساعدتها على دخول أسواق تصديرية جديدة، مبينا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه القطاع الصناعي بخصوص ترشيد الاستهلاك.

من جانبه، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إلى أن القطاع الصناعي قادر على تشغيل 90% من العمالة إذا تم تخفيض كلف التشغيل.

وأكد أنه إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج لن نستطيع المنافسة محليا وخارجيا، مجددا على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل وتقييد استيراد السلع التي تنتج محليا بما يمكن الصناعة من التوسع وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وقال: "يجب أن نسعى لتوفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة"، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.

وبين الجغبير أنه سيتم تشكيل لجنة من القطاع الصناعي لدارسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

المملكة+ بترا