أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء الاثنين، عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن (تطوير الأعمال وكفاءات) الذي أطلق تحت مظلة مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” وعددها 14 شركة تعمل في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها بهدف مساعدة تلك الشركات لتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة.

وجاء الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم الاثنين، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وبحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند والممثلة المقيمة للبنك الدولي هولي بينر وممثلين عن الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن، حيث جرى توقيع اتفاقيات بين الوزارة والشركات المستفيدة.

ودعا الهناندة الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن إلى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز التي تهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية وتطوير أعمالها وتحفيزها على النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني في قطاع الاقتصاد الرقمي،

كما دعا الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا للتقديم للاستفادة من البرنامج.

وبين الهناندة أن عدد الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن لغاية اليوم (الاثنين) هي 60 شركة بمبلغ إجمالي تم منحه لهذه الشركات يقدر بـ 6،682،254 مليون دولار أميركي ، التي من المتوقع أن توفر ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل ، حيث وفرت هذه الشركات لغاية اليوم 1692 فرصة عمل فعلية منها 636 فرصة شغلها إناث.

ومن المتوقع أن توفر الشركات 14 التي أعلن عن أسمائهم الاثنين 1642 فرصة عمل من العدد الإجمالي، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة؛ لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من أجلها هذا البرنامج انطلاقا من دور الوزارة كممكّن للاقتصاد الرقمي في الأردن، وداعم للشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقالت السفيرة البريطانية خلال الحفل " يسعدني أن مساهمة المملكة المتحدة البالغة"£29m" تساعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي في دعم الوظائف الجديدة وفرص الدخل للشباب من النساء والرجال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوقيع هذه الاتفاقيات مع 14 شركة اليوم. يعتبر بناء المرونة الاقتصادية في الأردن أولوية رئيسية للمملكة المتحدة وسنواصل العمل من كثب مع شركائنا بهدف نمو الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033".

وأوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، أن البرنامج نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي بهدف اغتنام إمكانات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني لتعزيز المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب وخاصة الإناث على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشاد عدد من ممثلين الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع في خلق الشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن خلال إطلاق مثل تلك البرامج التي تهدف دعم جهود الشركات الرقمية والممكّنة رقميًا وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية.

برنامج نمو الأردن (كفاءات) يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال تقديم حوافز للتوظيف بحيث تُغطي ما يصل إلى 50% من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر في حين يهدف برنامج نمو الأردن (تطوير الأعمال) إلى مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة وذلك من خلال تقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار أميركي لتغطي 50% من تكلفة هذه الخطط.

وتأتي تحت مظلة مشروع " الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة الأردنية منتصف شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019 بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.

المملكة