قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مشعل الفايز، الاثنين، إنه لا توجد أي مؤشرات على تهديد أو خطر على البرامج المقدمة من خلال المفوضية وشركائها، أو تقليل قيمة الخدمات أو المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية للاجئين في الأردن.
وأضاف الفايز لـ"المملكة" أن مستوى تمويل المفوضية في الأردن وصل هذا العام لـ 29% من المطلوب أو الدعم اللازم لاستمرارية الخدمات المقدمة للاجئين في الأردن.
بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار للنصف الأول من العام الحالي، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب بيانات اطّلعت عليها "المملكة" فإن العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 حزيران/يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة.
وقال الفايز، إن هناك جهات ودولا مانحة تقوم بتقديم المنح والتمويل على فترات خلال العام، أو في فترات لاحقة من العام.
وتابع "هناك دول معينة تضخ التمويل الذي وعدتنا به خلال فترات من شهر أيلول/ سبتمبر، إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2022"، مبينا أن المؤشرات تدل على التزام دول وجهات مانحة على إكمال التمويل خلال أشهر.
ويوجد في الأردن 761.58 ألف لاجئ مسجل رسميا، وذلك حتى منتصف حزيران/يونيو الماضي، يعيش 82.6% منهم خارج مخيمات اللجوء، وتبلغ نسبة اللاجئين الأطفال (أقل من 18 سنة) 46%.
المفوضية، قدمت في أيار/مايو، مساعدات نقدية لنحو 33 ألف عائلة لاجئة، منهم 3 آلاف عائلة غير سورية، وتقدم تلك المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من اللاجئين "غير القادرين على الاعتماد على وسائل أخرى".
وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق، واستجابة الوضع في سوريا.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.
وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/أبريل الماضي، عن خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، وعن ضرورة استمرار قضية اللاجئين أولوية لدى المجتمع الدولي.
المملكة
