قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تصويب أوضاع الأحزاب السياسية، بعد بدء مهلة التصويب والتأسيس اعتبارا من 15 أيار/مايو 2022، وتنتهي مساء 14 أيار/مايو 2023.

وقال المومني، إن المهلة "كافية" للأحزاب في عملية تصويب أوضاعها أو الدمج فيما بينها، مبينا أنه سيكون هناك برلمان حزبي خلال الانتخابات المقبلة عام 2024 إذا حقق أحد الأحزاب الشروط اللازمة.

ودعا المومني الشباب في الجامعات ومن أتمّ سن 18 عاما إلى الاشتراك بالأحزاب، لأنها ستكون أردنية المصالح والتوجهات ومصلحة الأردن هي الأساس، علما بأن القانون الجديد "متطور".

"لأول مرة ستكون في الانتخابات المقبلة قائمة وطنية حزبية معترف بها بموجب القانون، وستشكل ثلث البرلمان المقبل أي بواقع 41 شخصا حزبيا من أصل 130 نائبا في البرلمان، والقانون قابل للتعديل والتطوير، وسيتم التعديل عليه بعد عام 2024 لزيادة عدد الأحزاب وممثليهم في البرلمان حتى يصل إلى 60 شخصا"، وفق المومني.

وذكر المومني، أن الهيئة تسعى إلى نقل المعرفة والتعرف على قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، واللذين أصبحا ساريي المفعول بعد صدورهما في الجريدة الرسمية منذ شهر أيار/مايو الماضي.

وأضاف المومني، خلال لقاء الهيئة المستقلة التوعوي الخاص بقانوني الانتخاب والأحزاب الثلاثاء، في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، أن اللقاء نظم إيمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني بعملية نشر التوعية والتثقيف بالقانونين، والذي انطلق الثلاثاء في محافظة إربد ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي ستعقد في المحافظات كافة.

وبين أن اللقاءات ستركز على علاقة الشباب مع الأحزاب السياسية مستقبلا.

وقال إن، "الشباب أصبحوا أمام خيار لمستقبلهم وللأردن، وبما أننا اخترنا الديمقراطية والإصلاح السياسي طريقا للوصول إلى أردن أجمل تتكافأ فيه الفرص، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، فيجب على الشباب البدء من الآن بالتفكير بالانتماء للأحزاب والتفاعل مع العمل الحزبي في الأردن".

وأضاف" يجب ألا يوفر الشباب جهدا في معرفة القانونين الجديدين والاطلاع عليهما، لأنهما يمثلان حالة متقدمة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والبدء بالتفكير الجدي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، ليس كناخبين وإنما كمترشحين لأن القانون الجديد أتاح للشباب فرصة الترشح من سن 25 عاما فما فوق.

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت بعد التعديلات الجديدة بؤرة للإصلاح السياسي ضمن محورين مهمين الأول أن العمل الحزبي هو الأساس، والثاني أن الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني للوصول إلى من يمثلنا تحت القبة.

وبيّن المومني أن الهيئة هي الجهة الرسمية الراعية للعمل الحزبي بعد انتقال السجل الحزبي من وزارة التنمية السياسية إليها كجهة محايدة، سيما في الشأن والعمل الفني منه، لأن التسجيل سيكون في الهيئة، التي أصبحت موطن الأحزاب السياسية ومرجعا معرفيا لجميع الراغبين بالانضمام إلى الأحزاب مستقبلا أو التي ترغب بتصويب أوضاعها بعد تحقيق الشروط المطلوبة.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيمنح الأشخاص الحرية المطلقة للانضمام إلى الأحزاب، ما دامت ملتزمة بالدستور والقانون الأردني، ولم يعد هناك أي خوف من الانتساب إليها.

المملكة