قالت شركة المتكاملة للنقل المتعدد إن ايرادات الشركة في الفترة الحالية غير كافية لسداد التزاماتها من حيث المصاريف التشغيلية وذلك بسبب الأوضاع العامة من تداعيات أزمة كورونا وما ترتب عليها من تعطيل قطاعات رئيسية.
"الحكومة تساهم في شركة المتكاملة للنقل المتعدد بما نسبته 73.9 %"، وذلك وفقا للبيانات المنشورة على موقع شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
وأشارت الشركة، في بياناتها النصف سنوية والمنشورة على موقع بورصة عمان، أن أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة والبلاغات التي استمرت خلال عام 2021 أدت إلى تخفيض عدد الركاب في حافلات النقل العام بحيث لا تتجاوز 50 % من السعة الإجمالية للحافلات العاملة على خطوط النقل العام وكذلك نتيجة للعودة للقطاعات الرئيسية للعمل مثل الجامعات والكليات والمدارس مما أدى إلى قيام الشركة بتخفيض عدد الحافلات العاملة على خطوط النقل العام للعام الثاني على التوالي ، و التدفقات النقدية المتوقعة لعام 2022 لن تكون كافية لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الشركة نتيجة العجز المالي الذي تمر به من حيث التدفقات النقدية.
وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة المبلغ المطلوب من وزارة النقل عن فروقات أجور النقل وأسعار المحروقات وصل بنهاية حزيران/يونيو الماضي، قرابة 12.8 مليون دينار بحيث أقرت اللجنة المشكلة من وزير النقل باستحقاق المبلغ المطالب به عن فروقات أجور النقل وأسعار المحروقات من قبل الشركة حتى نهاية عام 2020.
وكشفت البيانات المالية للشركة، تحولها من خسائر متراكمة، المسجلة مع نهاية العام الماضي والبالغة آنذاك قرابة 8.229 مليون دينار إلى أرباح مدورة بلغت 245.914 ألف دينار ، سجلت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، بحيث تضمنت الإيرادات الأخرى الواردة في قوائم الشركة مبلغ 8.613 مليون دينار ناتج عن تسوية مديونية ما بين الحكومة وأحد البنوك المرخصة في المملكة، في بداية العام الحالي، والتي تم بموجبها تسوية المبالغ المترتبة على الشركة المتكاملة من خلال سداد 10 ملايين دينار من قبل الحكومة نيابة عن الشركة كتسوية نهائية وإعفاء باقي الرصيد وإغلاق الحساب.
ووافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد في نيسان/ إبريل الماضي، على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 11.5 مليون دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة الجديد 26.5 مليون دينار.
المملكة
