أقرّ مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وفق مراسل "المملكة".
ووفق مراسل "المملكة"، وافق المجلس على تخفيض رديات الضريبة من 6 أشهر إلى شهرين وتحصيلهما من مبلغ الضريبة التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".
ويقر المشروع المعدل، مبدأ التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية، إلى جانب إتاحة طلب الرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر.
ويُعرّف المشروع، توريد السلعة، ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يُعرّف توريد الخدمة بأنها جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للسلع، أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.
كما يسمح المشروع للتاجر المكلف أن يتقدم بطلب الرديات بعد شهرين، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها بدلاً من رصد مخصصات لها.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وقال المجلس عبر جدول أعماله، إن جلسته التشريعية ستستكمل "مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة اعتبارا من قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021".
وعلى جانب آخر، أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية، وفق مراسل "المملكة".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية وعددهم بحيث يكون عددهم 9 على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.
واشترط القانون المعدل أن تكون مدة العضوية في المحكمة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وتأتي تعديل هذه النصوص تنفيذا للتعديلات الدستورية في الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
كما زاد القانون اشتراط من الاعضاء من المحاميين الذين أمضوا 20 عاما في المحاماة بدلا من 15 عاما.
كما نص القانون أن يقتصر الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة لدى المحكمة بموافقة مجلس الأعيان أو مجلس النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بعد أن كان في القانون الأصلي بالأغلبية.
المملكة
