أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الخميس، أنه "صادَقَ شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، ودان "هجمات لا أساس لها" طاولت مكتب التحقيقات الفدرالي عقب الخطوة غير المسبوقة.

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وصرح غرالاند في مؤتمر صحفي "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش في هذه القضية"، مشددا على أن "الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة".

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأميركي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مار ايه لاغو عندما نفّذت عملية الدهم.

وعبّر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن "قلق عميق" إزاء عملية تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.

والخميس دان غارلاند "هجمات لا أساس لها طاولت مهنية عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ومدّعي وزارة العدل".

ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترامب أكثر شخصية تثير الانقسام، علما بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات العام 2020.

والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.

ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.

"لا خيار" سوى التعديل الخامس

وشدد ترامب على أنه لم يكن لديه "أي خيار" سوى الاستعانة بالتعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات من شأنها أن تؤدي إلى إدانته.

وجاء في بيان له "رفضت الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي".

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب استخدم حقّه بعدم الرد على الأسئلة أكثر من 400 مرة خلال الجلسة.

وفتح تحقيق مدني في حقّ مجموعة ترامب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترامب، أمام الكونغرس، كاشفا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودا أو هبوطا، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.

وترامب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في العام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في كانون الثاني/ يناير 2021.

وأوقف أكثر من 850 شخصا، من بينهم 330 أقرّوا بالذنب في أعمال الشغب التي طالت مقرّ الكونغرس الأميركي والتي اندلعت في أعقاب خطاب ناري ألقاه ترامب شدّد فيه على أن الفوز سُرق منه.

وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترامب البالغ 76 عاما، بعد أحداث الكابيتول لكن مجلس الشيوخ برّأه بعد أن أيّد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.

ويُفترض أن تقدم اللجنة البرلمانية الخاصة تقريرا للكونغرس هذا الخريف بنتائج التحقيق.

أ ف ب