قال وزير الصناعة و التجارة والتموين طارق الحموري إن البيانات الإحصائية لأداء العديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت أداء إيجابيا للاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وهذا العام وبخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي .
وأضاف الوزير خلال لقائه بجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية " جيبا " الأربعاء بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في عمان أن "تلك النتائج جاءت ثمرة للجهود المبذولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لجهة تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص بما يمكنه من تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة مختلف التحديات.
وقال إن "الحكومة وضمن أولوياتها تعمل جاهدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 1.9% للعام الماضي وذلك بالعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص وزيادة التصدير".
وأضاف الحموري أن "مؤتمر لندن لدعم الأردن الذي انعقد أخيرا لم يكن مؤتمر مانحين وإنما لعرض الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وكذلك عرض الفرص الاستثمارية التي ستقام بشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن 9 مشاريع ومشاريع أخرى قيد الدراسة".
وقال الوزير الحموري إنه "ضمن التوافقات التي تمت بين الأردن والعراق خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسا الوزراء في كلا البلدين في الثاني من فبراير الماضي فقد تم تنفيذ عدد من تلك التوافقات وخاصة ما يتعلق بإعفاء عدد من السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بالدخول مباشرة إلى أراضي الطرفين وكذلك العمل على إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة".
وفيما يتعلق برحلة المستثمر قال إنه "يتم حاليا العمل على تطوير رحلة المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والإعسار والإغلاق".
ولفت إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل أيضا على أتمتة إجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات".
وأضاف الحموري "أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في حجم الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من هذا العام بنسبة 13.6% لتبلغ 358.7 مليون دينار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي ."
وبحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين "ارتفعت الصادرات إلى دول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة بلغت 14.6%وإلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة بلغت 19.0% وإلى دول الاتحادالأوروبي30.2%. في حين انخفضت إلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (7.3%)."
وأشار إلى أن "الصادرات الأردنية إلى العراق زادت بنسبة 9.5% وبلغت 29.5 مليون دينار خلال كانون ثاني من هذا العام مقارنة بشهر كانون ثاني من العام 2018."
وقال إن "البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت نموا في عدد المؤسسات الفردية المسجلة بنسبة 14% رؤوس أموال الشركة المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي."
وقال الحموري إنه "تم خلال الربع الأول من العام الحالي تسجيل 1397 شركة برأس مال بلغ حوالي 45 مليون دينار مقارنة بمبلغ حوالي 33.4 مليون دينار حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة لذات الفترة من العام الماضي ."
وأضاف الحموري أنه "تم تسجيل 380 شركة تضامن و128 شركة توصية و729 شركة محدودة المسؤولية إضافة إلى شركات أخرى ."
وأوضح أنه "تم تسجيل 9578 مؤسسة فردية وتعديل بيانات 22285 مؤسسة فردية خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بناء على طلب أصحابها" .
وبين الوزير أن "مديرية السجل التجاري تعاملت خلال الربع الأول من هذا العام مع حوالي 50 ألف معاملة تتعلق بالمؤسسات الفردية والأسماء التجارية" .
وفي سياق متصل قال الوزير إن "عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة بلغ للثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 1357 مقابل 1094 علامة تجارية سجلت خلال ذات الفترة من العام 2018 وبزيادة نسبتها 24%."
وأضاف أنه "تم إنجاز 2830 معاملة ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة / مديرية حماية الملكية الصناعية إلكترونيا وذلك منذ اطلاق الخدمات الإلكترونية نهاية 2018 وحتى آذار الماضي بما في ذلك المعاملات الخاصة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع" .
وبلغ "عدد طلب براءات الاختراع المقدمة للربع الأول من العام الحالي 60 طلبا مقابل 32 طلبا للفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 87.5% وذلك يعود إلى انظمام الأردن إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع الدولية " PCT " والتي انظمت إليها المملكة في مارس 2017 ودخلت حيز النفاذ في حزيران من ذات العام ".
وأشار إلى أن "بعض المعاملات في الوزارة ودائرة مراقبة الشركات تم إنجازها إلكترونيا بالاستفادة من الخدمات التي تم اطلاقها في ديسمبر من العام الماضي".
وأكد الحموري أن "الوزارة تعمل جاهدة على تبسيط الإجراءات لتسهيل إنجازات المعاملات واختصار الوقت والجهود على المواطنين والمستثمرين من خلال إطلاق الخدمات الإلكترونية التي تتيج إنجاز بعض المعاملات والإجراءات إلكترونيا" .
وكانت وزراة الصناعة والتجارة والتموين أطلقت في ديسمبر الماضي "خدمات إلكترونية تتيح للمتعاملين معها تقديم طلبات إلكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات و (11) خدمة و(42)عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية التي تحتاجتها تلك الخدمات."
وقال الحموري إنه "سيتم قريبا إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية وإيماناً بالعمل على التحسين والتطوير المستمر لخدماتنا لمتلقي الخدمة وتنفيذاً للخطط والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التحول إلى تقديم خدمات إلكترونية وذلك تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني".
وأكد مجددا أن "الوزارة تسهم في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع لرفع مستوى معيشة المواطن وتقوم بتنفيذ مهامها ضمن مديرياتها والمؤسسات التابعة لها كما تعمل على ضمان بيئة مواتية للاستثمار في الصناعة والأنشطة التجارية".
كما أكد حرص "الوزارة على التحول الإلكتروني في تعزيز التنافسية الذي يقدم الدعم إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتسهيل على المستثمرين وتقديم خدمات مميزة للأفراد والشركات".
يشار إلى أن "بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حققت نتائجا إيجابية خلال العام الماضي والعام الحالي حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 41.8% حيث بلغت 1170 مليون دينار مقابل 824.6 مليون دينار للعام 2017 وشملت أرباح 193 شركة أفصحت عن نتائجها المالية للعام 2018 بحسب البيانات الصادرة عن البورصة" .
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي "ارتفعت عائدت المملكة من السياحة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 10% لتبلغ 809.4 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي" .
كما أشار التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار إلى "ارتفاع أعداد الزوار الدوليين الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام بنسبة 33.3% عن الفترة ذاتها من عام 2018 وبعدد زوار وصل إلى 332.009 زائر".
وفي جانب التشغيل فإن "برامج التشغيل الحكومية التي التزمت بها الحكومة وتطرق إليها رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمره الصحفي أمس وفرت حتى الآن 8216 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي" .
كما أن هناك بحسب ما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز "أكثر من 8 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيتم الإعلان عنها في الصحف الخميس".
المملكة
