قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المؤمن عليهم في الضمان ممن يحملون الجنسية السورية بلغ 11 ألفاً و678 مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم 150 صاحب عمل يعمل في منشأته أو يعمل لحسابه الخاص.

تصريحات الصبيحي جاءت خلال مشاركته في ورشة عمل (السوريون في سوق العمل الأردني) نظّمها مركز تمكين للدعم والمساندة، مضيفاً أنّ ذلك ينطبق على العمّال السوريين الذين يعملون في المملكة بصرف النظر عن نوعية وقطاع المنشآت التي يعملون لديها وحجمها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد تصاريح العمل الممنوحة تراكمياً لعمال سوريين وصلت إلى 108 آلاف تصريح عمل، فيما يزيد عدد العاملين السوريين في سوق العمل الأردني على هذا الرقم.

وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين أردني وغير أردني في الحقوق والالتزامات، وأن أي شخص يلتحق بعمل في أي قطاع من قطاعات العمل في المملكة يجب أن يتم شموله بالضمان ضمن الشروط التي حدّدها القانون، وهي العمل لدى منشأة وتحت إشرافها وإدارتها وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن تكون علاقته بالمنشأة علاقة منتظمة، إضافة إلى أن القانون ألزم أيضاً كل صاحب عمل يعمل في منشأته وكل عامل لحسابه الخاص بالشمول بالضمان.

وبيّن الصبيحي أن عدد المؤمن عليهم الفعّالين حالياً وصل إلى مليون و283 ألف مؤمن عليه، منهم 160 ألف مؤمن عليه غير أردني وبنسبة 12.5% من إجمالي المشتركين، داعياً إلى "ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة السورية اللاجئة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني ضمن معادلة لا تؤثّر على فرص العمل للأردنيين".

" هناك ضرورة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين منهم من خلال تغطيتهم بتأمينات الضمان الاجتماعي وفي مقدمتها تأمين إصابات العمل، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من العاملين السوريين يعملون في قطاع البناء والإنشاءات وهو من القطاعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات حوادث وإصابات العمل، كما دعا إلى أهمية إعداد دراسات عن أثر العمالة السورية اللاجئة على الاقتصاد وسوق العمل الأردني" وفقاً للصبيحي. 

المملكة