قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة خصصت ألفي دونم في منطقة شرق عمّان لتأجيرها للصناعات بأجور رمزية لإقامة مشروع طاقة شمسية باستطاعة 100 ميجاواط لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في الوزارة ناقش آلية استفادة القطاع الصناعي من تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والإجراءات الحكومية لتسهيل استفادة القطاع الصناعي من هذه المشاريع.
زواتي قالت، إن أهمية القرار تأتي في إطار مساعي الحكومة لتخفيف كلف الكهرباء على الصناعات المتوسطة والصغيرة، متوقعة أن يبلغ عدد المصانع المستفيدة من المشروع إلى 67 مصنعا.
وكشفت عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 7% إلى صفر لمدة 3 سنوات؛ وذلك سعيا من الحكومة لتشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الثقيل أو الديزل.
وقالت، إن القرار من شانه أن يحقق وفرا في كلف الطاقة لهذه المصانع يتراوح بين 20-50%.
وأشارت إلى أن الحكومة، وفي إطار دعم القطاع الصناعي الصغير حددت سقفا لتعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي الصغير (التعرفة+ بند فرق أسعار الوقود) بحيث يكون مساويا لمعدل تعرفة القطاع الصناعي المتوسط (التعرفة+ بند فرق أسعار الوقود).
وضمن مساعي دعم الصناعات الاستخراجية، تم إتاحة الفرصة أمام هذه الصناعات للاستفادة من مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لهذه الصناعات، ويعزز تنافسيتها، وفق زواتي.
وقالت، إن الوزارة حددت "آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات تم تحديدها بالتنسيق والتعاون المباشر مع جميع الشركاء بما فيهم غرفة صناعة الأردن، وشركة فجر الأردنية- المصرية، وشركة الكهرباء الوطنية، ومؤسسة المدن الصناعية".
وبينت المسؤولة الحكومية أنه من شأن هذه القرارات تجسيد الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وإيجاد فرص عمل.
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أشار إلى أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الصناعي، وتخفيض كلف الإنتاج؛ مما يمكن القطاع من تحسين قدرته التنافسية، وزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعات على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وكلاهما بدائل تسهم في خفض كلف الطاقة على المصانع.
وثمنت غرفة صناعة عمّان على لسان رئيسها نائل الحسامي سعي الحكومة لترسيخ مفهوم دولة الإنتاج، وتبني برنامج تحول هيكلي في الاقتصاد ليكون اقتصاداً موجهاً نحو الإنتاج والتصدير.
وتوقع الحسامي أن يسهم قرار إلغاء الضريبة الخاصة والآلية الواضحة التي وضعتها وزارة الطاقة بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان والغرف الصناعية الأخرى لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع بتشجيع المصانع للتحول نحو الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية بدلاً من الوقود الثقيل والديزل المستخدم الذي يرفع من كلف التشغيل بشكل قاتل للتنافسية.
وقال، إنه من شأن هذه الخطوة تخفيض كلف الكهرباء تزامناً مع قراري تثبيت فرق أسعار الوقود على الصناعات المتوسطة عند 10 فلسات، وأن لا تتجاوز تعرفة الصناعات الصغيرة التعرفة المفروضة على الصناعات المتوسطة.
زواتي أعلنت في يوليو عن فتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع صناعي.
المملكة
