قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس، "إن الإعلان الأخير الذي صدر عن منسق العمليات الحكومية في المناطق والقاضي بتطبيق تدابير جديدة بتعليق عمليات التصدير من غزة وتقييد حركة استيراد بضائع المستلزمات الإنسانية بتلك التي يوافق عليها المنسق فقط من شأنه على الأغلب أن يتسبب بعواقب شديدة وبعيدة المدى على المدنيين في غزة".
وأضافت الوكالة الأممية في بيان تلقى موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه،"إن هذه القيود الإضافية تعمل على زيادة معاقبة كافة السكان في غزة بدون أية مراعاة لمسؤولية فردية".
"إن التدابير المتخذة من قبل إسرائيل ينبغي أن تكون متسقة مع التزاماتها القانونية الدولية. وتعمل هذه الأخطار التنموية على زيادة تفاقم الأثر الأسوأ للحصار وإعاقة القدرة الاقتصادية وسبل المعيشة المطلوبة من أجل دعم مليوني نسمة. ولطالما دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى رفع كامل للحصار الذي يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي ومتعارضا مع التزامات إسرائيل بموجب أحكام القانون الدولي" بحسب البيان.
وقال المفوض العام لـ"اونروا" بيير كرينبول بأن "هذه التدابير الجديدة مدعاة لقلق بالغ. إنها تؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها أنها تؤثر على كامل السكان وتؤثر سلبيا على اقتصاد غزة. كما وسيكون لها تداعيات خطيرة تحديدا على النساء والشباب".
"بعد إحدى عشرة سنة من الحصار، فإن هذه التدابير ستزيد من الإحساس باليأس والعزلة، وتحرم الجيل القادم من الأمل والكرامة، إن هذه التطورات تذكرنا بالضرورة الحتمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وللقيام بإجراء سياسي هادف للتصدي لها، بما في ذلك وضع نهاية للحصار غير القانوني على غزة."
ووفقاً للتقرير إن هذه التدابير "ستؤدي على الأرجح أيضا إلى زيادة الطلب على خدمات الأونروا في وقت تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية غير مسبوقة وفي خضم أزمة إنسانية عميقة طال أمدها في غزة".
وأجبر نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 1,2 مليون شخص، على الاعتماد على المساعدات الإنسانية من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام، فيما وصل معدل البطالة إلى 49,1% وذلك حسب أرقام الربع الأول من عام 2018 الخاصة بالوكالة.
