رفضت إثيوبيا مناقشة المقترح المصري بخصوص سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر، وذلك خلال جولة مفاوضات جديدة حسب بيان لوزارة الري المصرية.
إلا أنه تقرر، حسب البيان "عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة (من الدول الثلاث) في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول؛ لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و 5 أكتوبر/تشرين الأول؛ لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل".
وبدأت جولة المفاوضات بين وزراء المياه في الدول الثلاث صباح الأحد، وانتهت مساء الاثنين.
وقال بيان الوزارة، إن اجتماع الوزراء واللجان الفنية "لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية (...) وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين".
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية نشرت على موقعها نهاية الشهر الماضي عن سيلشي بكلي وزير الري أن الدراسة التي أرسلتها مصر "طلبت ملء الخزان على مدار 7 سنوات وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة".
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة 4 مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول، إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل، وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وتخشى القاهرة تأثير السد على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95% لتأمين حاجاتها من المياه.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري خلال مباحثاته مع نظيرته الكينية مونيكا جوما أعرب عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، فضلاً عن الشواغل المصرية ذات الصلة في هذا الشأن".
ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.
واتفق السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد في حزيران/يونيو 2018 على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "من دون المساس بحقوق الطرف الآخر".
وتهدف إثيوبيا من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي 6 منشآت تعمل بالطاقة النووية.
أ ف ب
