تعهدت وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الجهات من القطاع الخاص التي قامت بإنهاء خدمات 1281عاملا وموظفا لديها نهاية آذار الماضي.
وقال مدير التفتيش المركزي في الوزارة هيثم النجداوي، إنه تمت مخاطبة جميع الجهات التي قامت بفصل العمال، مؤكدا أنه سيتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
وبين أن "الوزارة تلقت شكوى من عمال في القطاع الخاص تم إنهاء خدماتهم في شهر آذار الماضي، منذ قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص أسبوعين، معتبرا موظفي القطاعين العام والخاص في إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولا تخصم من رصيد الإجازات السنوية لهم ".
وأوضح النجداوي أن "غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل تعاملت مع أكثر من 5 آلاف شكوى واستفسار لغاية نهاية شهر آذار الماضي، منها 2038 شكوى شملت فصل عاملين أو عدم احتساب أسبوعي العطلة الرسمية، أو إجبار العاملين على العمل في ظل الحظر، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
أطلقت وزارة العمل في 20 من آذار الماضي، خدمة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، بخصوص القرارات الحكومية في هذه المرحلة وتعليمات الوزارة في قطاع العمل؛ لإتاحة المجال للعاملين في القطاع الخاص للإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي تجاوزات، أو مخالفات تقع عليهم في ظل الوضع الراهن.
بترا
