أحال مجلس النواب 3 مشاريع قوانين إلى اللجنة القانونية في المجلس، في آخر جلساته بالدورة الاستثنائية الخميس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة.
وحوّل المجلس، مع "صفة الاستعجال"، القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، الذي أثار جدلاً نيابياً تحت القبة حول تأثيره على حرية التعبير والحريات الإعلامية وحماية الأشخاص من الجرائم الإلكترونية.
وبحسب بيان لمجلس النواب، يتعامل المشروع مع "إساءات استخدام وسائل الاتصالات وما ينجم عنها من جرائم إلكترونية، كالمساس بالوحدة الوطنية والابتزاز والاحتيال، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال وتشديد العقوبات لتحقيق الردع في ظل ازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة".
كما أحال المجلس إلى اللجنة القانونية، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، "الذي يُعزز استقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".
وقرر النواب كذلك تحويل القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، إذ "يُوسع مشروع القانون نطاق الفئات الخاضعة لأحكامه، فضلاً عن تحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية، وتحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية" بحسب البيان.
المملكة
