قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إحالة شركة استثمارات مالية إلى التصفية الإجبارية؛ نتيجة مخالفات لم تحددها الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان، الشركة غير قادرة على تسديد التزاماتها، ولا تملك سيولة نقدية لتسيير أعمالها التشغيلية، ولديها عجز في رأسمالها العامل.
وأضافت أن الالتزامات المستحقة على الشركة تفوق موجوداتها المتداولة، ولديها عجز آخر في صافي حقوق ملكية الشركة، لتفوق بذلك نسبة خسائر الشركة المتراكمة رأسمالها.
"الشركة توقفت عن ممارسة نشاطها، وذلك وفقاً للنتائج التي خرجت بها لجنتا التدقيق المحلية والخارجية التي شكلتهما الهيئة للتحقق من حسابات وأوضاع الشركة"، وفقا للبيان.
وأوضحت الهيئة أنه وتطبيقاً لأحكام نظام صندوق حماية المستثمرين، أعلنت الهيئة في أعقاب ذلك عن استعدادها لاستقبال طلبات التعويض من عملاء الشركة المتعاملين بالأوراق المالية المتضررين، وذلك من أجل النظر في هذه الطلبات ودراستها تمهيداً لاعتمادها، وتعويض المستحق منها وفقاً للحالات التي نص عليها نظام الصندوق.
رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني قال، إن الصندوق يهدف إلى تعويض عملاء الوسيط المالي المتعاملين بالأوراق المالية عن خسائرهم التي قد يتعرضون لها إذا ما تم تحويل الوسيط المالي للتصفية الإجبارية.
وبين الحوراني أن نص النظام كاشتراط ضروري لقبول المطالبات واستحقاق التعويض على ثلاث حالات هي: قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة لهم من دون تفويض، أو قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساباتهم من دون تفويض، أو قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدة لهم من دون تفويض.
وأضاف الحوراني أن الهيئة أعلنت في موقعها الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى صحف محلية عن البدء في استقبال طلبات تعويض، حيث يمكن للعملاء المتضررين التقدم بمطالباتهم للصندوق عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الحضور الشخصي للهيئة.
وأشار الحوراني إلى أن موقع الهيئة الإلكتروني يحتوي نظام صندوق حماية المستثمرين، وإعلان التقدم للتعويض والنموذج الخاص به.
المملكة
