قرر مجلس النواب إضافة موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، إلى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
ويلتزم الموظف المشمول بتقديم نموذج إقرار إشهار ذمة مالية يتضمن تفصيلات عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وأولاده القصر وزوجته، وتسليمه بظرف مغلق إلى دائرة إشهار الذمة المالية بوزارة العدل، على أن يتم الإفصاح عن الإقرار عند تقديم أي شكوى أو إخبار تتعلق بشبهة كسب غير مشروع.
وأقر القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في جلسته اليوم الأحد برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة بما يوسع دائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات إلى أحكام القانون، فضلاً عن منح مجلس الوزراء حق إخضاع أي وظيفة أخرى للقانون.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "القانون مهم جدا لنا وللشعب الأردني، والحكومة ترحب بأي اقتراحات تتضمن إضافات جديدة إلى قاعدة المشمولين بأحكام القانون"، في إشارة إلى الفقرة (ص) من المادة 2 التي أتاحت لمجلس الوزراء إضافة أي وظيفة لأحكام القانون، لافتا إلى النظر بإيجابية إلى أن تشكل التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة تعزيزا لموقع الأردن على سلم الشفافية.
كما وافق المجلس على طلبات استقالة كل من عبد الرحمن العوايشة من عضوية لجنة النظام والسلوك، وديمه طهبوب ورسميه الكعابنة من لجنة الشؤون الخارجية، وسعود أبو محفوظ من لجنة فلسطين، والمهندس جمال قموه من لجنة الشباب والرياضة، ويوسف الجراح من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وعبد الكريم الدغمي من اللجنة القانونية.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهداء الذين قضوا في السيول التي شهدتها المملكة أخيراً.
المملكة + بترا
