قرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إرجاء جلسة المجلس المقرر عقدها الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2019، إلى الأحد المقبل.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون فإنه يأتي لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما يهدف إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في الأردن، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص.
ولعقد شراكات تقوم على إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة في الوقت الذي تحقق فيه للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال من تلك المشروعات، ولإيجاد إطار مؤسسي فعال لفرز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية.
وخصصت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية.
المملكة
