استمر السبت في فرنسا إضراب وسائل النقل رفضا لمشروع اصلاح نظام التقاعد مع تنظيم تظاهرات في عدد من المدن ووسط مخاوف من ان يؤثر الحراك على اعياد نهاية العام رغم قرب البدء بمشاورات جديدة.
وفي اليوم العاشر من التعبئة، ظل الوضع غير مستقر بالنسبة الى مستخدمي وسائل النقل مع "اضطراب كبير" في حركة سكك الحديد، اذ سجل توقف واحد من أربعة بالنسبة الى القطارات فائقة السرعة فيما اغلقت تسعة خطوط للمترو في باريس ومنطقتها وتوقفت حركة الحافلات بنسبة 60%.
ولن يتبدل الوضع بالنسبة الى الاحد مع توقع "اضطراب كبير" أيضا الاثنين.
وقبل عشرة ايام من عيد الميلاد، لا آفاق واضحة لاحتمال انتهاء التعبئة. واذا استمر الاضراب في الايام المقبلة، فسيؤثر بشكل كبير على مغادرة الفرنسيين لتمضية الاجازة لأن معاودة الحركة الطبيعية بعد انتهاء أي حراك تستغرق اياما عدة.
والسبت، اكدت المديرة العامة للشركة المشغلة للسكك الحديد راشيل بيكار كما نقلت عنها صحيفة "لو باريزيان" أن "نصف المسافرين" ستتوافر لهم قطارات لتمضية العيد مع أسرهم.
وكانت الحكومة طلبت من رئيس الشركة المشغلة جان بيار فاراندو أن يعد "خطة للنقل" تحدد القطارات التي لن تتأثر بالاضراب.
وصرح رئيس الوزراء ادوار فيليب في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" تصدر الاحد "ارى ان الجميع ينظرون بقلق الى حلول عيد الميلاد. الميلاد هو مناسبة مهمة. ولكن على كل طرف ان يتحمل مسؤولياته. لا اعتقد ان الفرنسيين سيقبلون ان يتمكن البعض من حرمانهم هذه اللحظة".
وفي وقت سابق، دعا فاراندو عمال السكك الحديد الذين ينفذون إضرابا مفتوحا منذ الخامس من كانون الاول/ديسمبر الى "استراحة" خلال الأعياد، لكنه سرعان ما أثار انتقادات المسؤولين النقابيين.
"قرار حكيم"
وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السكك الحديد لوران برون لوكالة فرانس برس "اذا كانت الحكومة تريد انهاء النزاع قبل الأعياد، فلديها الأسبوع المقبل برمته لاتخاذ قرار حكيم يفرض نفسه: التراجع عن الاصلاح بندا تلو آخر"، رافضا أي "تهدئة".
ويستعد معارضو الاصلاح من الآن ليوم تعبئة جديد الثلاثاء تلبية لدعوة نقابات الموظفين والمنظمات الشبابية.
وأبدت نقابة "سي اف دي تي"، أول نقابة فرنسية، استياءها من قرار الحكومة تحديد "سن متوازنة" للتقاعد ب64 عاما وانضمت الى هذه التعبئة.
وردت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد انييس بانييه روناشيه السبت أن سن ال64 "قابلة للتفاوض".
ويشارك المعلمون بقوة منذ بدء الحراك، وحصلوا الجمعة من الحكومة على ضمان بإعادة تقييم رواتبهم، على ان تكلف هذه الخطوة نحو عشرة مليارات يورو من دون توضيح تفاصيلها.
وعلق عناصر الشرطة تحركهم الجمعة بعدما حافظت لهم الحكومة على نظام خاص يتيح لهم التقاعد المبكر بسبب "الطابع الخطر" لوظيفتهم.
وفي مؤشر ايجابي، دعا رئيس الوزراء مساء الخميس النقابات الاكثر مناهضة للاصلاح الى مشاورات "في أقرب وقت من الاسبوع المقبل". لكن أي معلومات لم ترد حتى الان عن الرد النقابي ولا عن موعد الاجتماع.
رغم ذلك، تصر الحكومة على موقفها. واكد فيليب الجمعة أنه "لا يخشى هذا الاصلاح البتة ولا ردود الفعل".
وبعدما لزم الصمت منذ بدء النزاع، دافع الرئيس ايمانويل ماكرون من بروكسل عما اعتبره "إصلاحا تاريخيا"، نافيا أن يكون "اصلاحا ماليا بالدرجة الاولى" كما تقول المنظمات النقابية.
ويبقى السؤال: هل سيمضي "مهندس الاصلاحات" جان بول دولوفوا حتى النهاية في مشروعه؟ تقول أوساط المفوض الاعلى للحكومة إنه لم يستبعد الاستقالة للحفاظ على الخطة، وخصوصا بعد اتهامه بتضارب المصالح مع أوساط شركات الضمان وبتولي وظائف عدة لا يجيزها الدستور.
أ ف ب
