قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الاثنين الموافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية باستطاعة 15.46 ميغاواط في الطفيلة، وتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في الموقر- تلال الركبان.
مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية سينفذ باستطاعة 15.46 ميغاواط في الطفيلة من قبل شركة إماراتية، وقرر المجلس إعطاء المقاول الأردني المصنف نسبة لا تقل عن 20% من قيمة أعمال المشروع، على أن يتم إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها.
كما أقر مجلس الوزراء تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في الموقر- تلال الركبان من قبل ائتلاف شركتين لبنانية وإماراتية وإعطاء المقاول الأردني المصنف نسبة لا تقل عن 70% من قيمة الأعمال الإنشائية مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزاميّة تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار فيها.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، حيث يأتي مشروع القانون بهدف توسيع قاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية وتسريعاً للإجراءات وللحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي وذلك من خلال تفويض الاختصاص.
كما أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018، الذي يتضمن زيادة المدة المحددة في المادة (13) من النظام المتعلقة بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.
وجاء المشروع لتحقيق التواؤم مع الواقع العلمي وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف تنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للصندوق من حيث تقديم المنح والقروض للطلبة المستفيدين وتحصيلها بما ينسجم مع قانون التعليم العالي والبحث العملي.
المجلس أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول، وقد جاء في الأسباب الموجبة أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، إذ إن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 وذلك بهدف الارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وجاء في الأسباب الموجبة أن مشروع النظام يأتي لتحقيق إحدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) بتحفيز الجامعات على تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي.
إضافة إلى توجيه دور مجلس التعليم العالي نحو السياسات بعيداً عن الشؤون المؤسسية والإجرائية ومنح الجامعات قدراً أكبر من الاستقلالية ووضع آليات لتقييم القيادات الأكاديمية فيها وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقاً لإطار مساءلة يحقق رؤية المؤسسة التعليمية.
إضافةً إلى تحديد النقاط المفصلية لآلية التقييم لتعيين رؤساء الجامعات ولتقييم أداء عمل الجامعات، ومؤشرات الأداء والمخرجات ضمن إطار تقييمي يعزز مفهوم الشفافية والاستقلالية ويراعي الفروقات النوعية للأنظمة التعليمية.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام العلامات التجارية لسنة 2018، بهدف إنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بحلول العام 2020 بشكل يعزز التطور الإداري وتحسين الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.
ويأتي مشروع النظام لإضافة خدمات الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية، وذلك انسجاماً مع توجّه الحكومة وسعيها الدائم للتطوير والتحسين وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة.
المملكة + بترا
