أقر مجلس الوزراء خلال جلسة الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز مشروع قانون معدِّل لقانون الجمارك لسنة 2019.
ويهدف تعديل القانون إلى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلِّق بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.
ويهدف تعديل القانون إلى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.
بترا
