قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إنهاء خدمات مستشاريه، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا.

ولم تتطرق الوكالة إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذا الإجراء.

وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شباط/فبراير الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى أسواق فلسطينية التي تمر عبر موانئ إسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وأقرّ الكنيست العام الماضي قانوناً يقضي باقتطاع جزء من الأموال رداً على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات فلسطينيين مسجونين لدى سجون إسرائيل بسبب تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين.

ويحيط عباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.

وأشارت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن عباس اتخذ القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في حزيران/ يونيو الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وبخاصة المستشارين.

وشكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.

ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة- رئيساً وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.

الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، قال "من الواضح أن الرئيس عباس استلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها".

وأضاف: "الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مكتبه من خلال إجراءات تقشفية تساعد على مواجهة الأزمة المالية القائمة".

وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الإسرائيلي بتحويل أموال الضرائب منقوصة.

وطالب "العالم بتحمل مسؤولياته" إزاء "تنصل إسرائيل من مسؤوليتها".

أ ف ب