أمرت محكمة في الجزائر الخميس، ايداع نائب ورجل الأعمال "النافذ" بهاء الدين طليبة الحبس، تنفيذا لـ "أمر بالإحضار" صدر بحقه لعدم استجابته لاستدعاء المحكمة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، بحسب ما أكدت مصادر قضائية لوكالة فرنس برس.
وذكر مصدر في محكمة سيدي امحمد في وسط العاصمة الجزائرية، فضل عدم الافصاح عن اسمه أن "بهاء الدين طليبة مثل الخميس أمام وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الذي أمر بوضعه رهن الحبس مباشرة تنفيذا لأمر بالإحضار صدر ضده" بعد عدم استجابته لاستدعاء قاضي التحقيق.
واوضح مصدر آخر لوكالة فرنس برس "لقد تم اقتياده إلى سجن الحراش (بالضاحية الشرقية للعاصمة) قبل أن يقرر قاضي التحقيق متى يمثل أمامه ليبدأ فتح الملفات الملاحق فيها".
وكان النائب المثير للجدل أثار ضجة إعلامية في الجزائر بعد نشر خبر فراره من البلاد مباشرة بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) على سحب الحصانة البرلمانية منه في 25 ايلول/سبتمبر تمهيدا لمحاكمته في قضايا فساد.
وكان يشار إلى طليبة على انه من المقربين من دوائر السلطة ومن عائلة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح خصوصا، ما جعل مدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن "تسهيل خروجه من البلد" قبل ان تعلن وسائل إعلام خبر القبض عليه الأربعاء، "في تونس ثم تسليمه للجزائر أو في مسقط رأسه في وادي سوف" جنوب شرق الجزائر على الحدود مع تونس.
وبحسب وسائل أعلام جزائرية فإن طليبة الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وترأس جلساته، يواجه تهمة تتعلق بـ"تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2 نيسان/أبريل، بدأ الرجل القوي في السلطة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد حملة ضد الفساد، لبّت بعض مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل "النظام" .
ولكن برأي المحتجين الذي يتظاهرون بأعداد كبيرة كل يومي جمعة وثلاثاء منذ 35 أسبوعا، فإن التحقيقات المفتوحة لا تعدو أن تكون "تصفية حسابات داخل السلطة".
أ ف ب
