أعلن مراقب عام الشركات وائل العرموطي الأربعاء، أن اجتماعات الهيئات العامة لبعض الشركات ستجرى بعد منتصف شهر نيسان إذا كانت الظروف مناسبة، وسيتم اعتماد وسائل الاتصال المرئي للاجتماعات ضمن شروط واضحة وميسرة.

وأضاف العرموطي أن المادة 169 من قانون الشركات أوجبت على الشركات المساهمة العامة عقد الاجتماع العادي لها داخل المملكة مرة واحدة كل سنة بدعوة من مجلس الإدارة بالاتفاق مع المراقب العام للشركات خلال الأشهر الأربعة من السنة المالية للشركة، وتتخذ القرارات المهمة في الاجتماع تتعلق بتقرير مدققي الحسابات وميزانيتها وحساباتها الختامية وحسابات الأرباح والخسائر وتحدد الأرباح التي يتم اقتراحها.

"الدائرة تقوم على وضع الآليات والتدابير التي سيقررها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية باعتباره المكلف بأمر الدفاع بهذا الشأن." وفق العرموطي

رئيس الوزراء أصدر أمر دفاع بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيله، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.

وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع.

بترا