سجّلت الأسعار في اليابان ارتفاعا بنسبة 1% في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرتها الحكومة الجمعة، وسط استمرار مساعي ثالث أكبر اقتصاد في العالم للسيطرة على انهيار الأسعار.
وبلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 1% في سبتمبر، وهي أعلى نسبة منذ شهر فبراير، غير أن هذه النسبة تبقى دون عتبة 2% التي حددها المركزي الياباني هدفا.
وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات السوق، وهي تتخطى بفارق طفيف نسبة 0,9% المسجلة في أغسطس.
وإذا ما استثنينا المواد الغذائية الطازجة (غير المعلّبة) ومصادر الطاقة، تكون نسبة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي أقل من ذلك ولا تتعدى 0,4% في سبتمبر على 0,4%، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في أغسطس، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية.
وتسعى اليابان منذ سنوات إلى السيطرة على انهيار الأسعار، ويبدو أن السياسة النقدية شديدة الليونة التي يتبعها البنك المركزي كان لها تأثير محدود بهذا الصدد.
وقال حاكم المركزي الياباني بعد الاجتماع الأخير لتحديد معدلات الفائدة إن بنك اليابان سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي سياستيهما النقديتين.
ولانهيار الأسعار تأثير سيئ على الاقتصاد يعود سببه جزئيا إلى أن توقّع تراجع الأسعار يقلل من نية الإنفاق ويحد من النمو.
وقال تاكوجي أيدا كبير الاقتصاديين في مصرف "سوسيتيه جنرال" إن "الضغوط التصاعدية على الأسعار تزداد تدريجيا" مما يعكس ضيق سوق العمل في البلاد التي من المتوقع أن ترفع الأجور.
ورجّح أيدا أن "يتخطى معّدل التضخم على أساس سنوي في 2019 عتبة 1%".
وسجّلت اليابان في أغسطس نسبة بطالة بلغت 2,4%، علما أن معدّل البطالة بقي لأكثر من عام دون عتبة 3%.
وتأتي الأرقام الأخيرة بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفع نسبة الضرائب على المبيعات في 2019.
واعتبر محللون أن رفع مداخيل الأسر بموازاة تضخم محدود، أساسي لإبقاء الاقتصاد بحال جيدة.
أ ف ب
