ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت صادرات القطاع خلال الأشهر 8 الماضية من العام الحالي نحو 913 مليون دينار، مقابل 864 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ذهب 90% للسوق الأميركية، والباقي للدول المحيطة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتوقع ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أن تصل صادرات القطاع مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من مليار دينار، مستنداً في ذلك إلى النتائج المميزة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وانعكست على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وبحسب قادري، يسهم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنحو 26% من إجمالي الصادرات الوطنية، ويساهم بنحو 7% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي فيما يوظف 74 ألف عامل وعاملة، مشيراً إلى أن القطاع مستمر بالنمو رغم الصعوبات التي يواجهها لجهة عدم استقرار التشريعات وكلف الإنتاج المتزايدة.
وأكّد ضرورة تمكين المستثمرين من توسيع أعمالهم أو استقطاب آخرين لتوفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية، موضحاً أن غرفة صناعة الأردن بدأت بإعداد برامج طويلة الأمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة وبناء قدراتهم التسويقية، ورفع فرصهم التصديرية من خلال أسواق جديدة لتعويض حصتهم الضعيفة في السوق المحلية.
ولفت إلى دراسة أعدها مركز التجارة العالمي، بينت أن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة تقدر سنويا بنحو 550 مليون دولار، موضحاً أن استغلالها سيزيد من الصادرات، وفرص العمل.
وبين أن عدد العمالة الأردنية في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ارتفع إلى 119% بين أعوام 2010 إلى 2018؛ مما انعكس على الرواتب الممنوحة للأردنيين التي تصل حالياً إلى 64 مليون دينار سنوياً مقارنة بنحو 26 مليون دينار عام 2010.
وأشار إلى أن القطاع فتح خلال آخر عامين 20 فرعاً إنتاجياً منتشرة في مختلف محافظات المملكة خاصة في المناطق الأقل نمواً، وظفت أكثر من 6 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين في تلك المناطق، داعياً إلى شمول القطاع بحزمة الحوافز التي أعلنتها الحكومة أخيراً وطالت القطاع الصناعي، باستثناء 3 قطاعات من بينها الجلدية والمحيكات.
وقال، إن منح القطاع القليل من الحوافز سينعكس حتماً على توسعة أعماله بصورة تسهم في تشغيل الأردنيين ودعم النمو الاقتصادي.
بترا
