ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الفعلية بنحو 5% خلال العام الماضي بواقع 441 مليون دينار بعد أن كانت في عام 2018 نحو 420 مليون دينار، ونحو 360 مليونا في عام 2017.

وقال مدير التسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة أيمن السلطي، إن الوزارة اعتمدت سياسة في آخر موسمين على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من مجمل السلع البستانية والمنتوجات الحيوانية الأساسية ضمن منظومة الأمن الغذائي.

وبين أنه تم إدراج ما مجموعة 22 منتجا من الخضار والفواكه؛ لرفع نسب إنتاجها كونها سلع عجز، أي لا تكفي الاستهلاك المحلي، وفي الوقت نفسه تم تقنين إنتاج بعض المحاصيل الفائضة التي كانت تعاني من مشكلة تسويقية مثل البندورة، وبيض المائدة.

واستخدمت الوزارة أسلوب توجيه الإنتاج، وحماية الإنتاج المحلي لتطبيق هذه السياسة، وحاليا يتم استهداف محاصيل أساسية لزيادة مساهمتها مثل الثوم والجزر والليمون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البطاطا والبصل، إذ إنه لم يتم استيراد أي كمية من هذين الصنفين خلال الموسم الماضي.

وأضاف السلطي أن الوزارة استمرت في العمل على تشجيع الصادرات، ومحاولة إبقاء كمياتها ضمن المعدلات السابقة نفسها، وحصل انخفاض طفيف بنسبة 3% عام 2019، بكمية 512 ألف طن مقارنة بالكمية المصدرة عام 2018، إلا أن قيمة هذه الصادرات الفعلية زادت بنحو 5% لتحسن جودة المنتوجات الزراعية الأردنية، وارتفاع أسعارها في الأسواق الخارجية.

يضاف إلى ذلك، عدم زيادة كميات البندورة التي كانت تشكل الكمية الكبرى من مجمل الصادرات خلال الأعوام السابقة، فقد انخفضت الصادرات منها من 257 ألف طن عام 2018، مقارنة بـ 239 ألف طن عام 2019.

وارتفعت صادرات الخيار والكوسا بنسب 2 _3%، والبطيخ بنسبة 250% إلى مستوى 87 ألف طن، وارتفعت صادرات الدراق بنحو 110%، وبلغت 47 ألف طن، بالإضافة إلى الشمام والعنب.

وأضاف أنه وفي الوقت نفسه يلاحظ انخفاض صادرات الفلفل الحلو بنسبة 4.5%، والفراولة بنسبة 18%؛ بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق التقليدية، أو ارتفاع أسعار الشحن الجوي للفراولة.

وأشار إلى أنه لم تعد الكميات المصدرة هي المعيار الأساس للتطور، وإنما قيمة هذه الصادرات؛ إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة السلع البستانية الأردنية قدرت بمليار دولار في الأسواق الخارجية، وهي أعلى تقديرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبين أنه طرأ تحسن كبير على الصادرات إلى السوق الأوروبية من المحاصيل ذات القيمة خاصة من البامية والورقيات، علما بأن متطلبات الدول المستوردة أصبحت أكثر تشدداً من الماضي خاصة في مستوى متبقيات المبيدات الزراعية المسموح بها مع وجود اختلافات بين هذه الدول بمستوى السماح.

ومن الجدير بالذكر أن بعض أهم الأسواق التقليدية مثل سوريا والعراق لم تعد متاحة للمنتج الأردني؛ بسبب الوضع الإقليمي .

وتسعى الوزارة لاستعادة هذه الأسواق كما كانت سابقا بالإضافة للسوق القطري، وتشكل هذه الأسواق الثلاث أكثر من 45% من حجم الأسواق التقليدية للمنتوجات الأردنية.

بترا