استأنف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأحد مع تحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة الذي يضغط من أجل التحول بسرعة إلى الحكم المدني.
وأشار كل من الجانبين إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، ولكن المحادثات التي استمرت أكثر من 6 ساعات خلال الليل في قصر الرئاسة بالخرطوم لم تسفر عن تحقيق انفراجة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات مساء الاثنين.
وكان المجلس قد علق المحادثات في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد تفجر أعمال العنف مرتين حول أماكن الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.
واستمرت الاحتجاجات في الشوارع، وكذلك اعتصام أمام وزارة الدفاع منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، واعتقله بعد ذلك.
ويدعو المتظاهرون إلى تحول سريع للحكم المدني ويطالبون بالقصاص لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات السودان منذ كانون الأول/ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية وعشرات السنين من "الحكم القمعي".
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وحاول زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. كما حمل المجلس أيضا مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل عدة محتجين وإصابة عشرات آخرين.
واتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
المملكة + رويترز
