قالت شركة أردنية سعودية، إنها ستستثمر بـ 10 مليارات دولار، في مشاريع ذات أولوية تنموية، طويلة الأمد، حددها قانون صندوق الاستثمار الأردني، أهمها في الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، على هامش مؤتمر لندن، أن الشركة ستستثمر في مشاريع في قطاعات حيوية أردنية، والاستثمار في توسعة شركات أردنية كبرى. 

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "الالتزام الأولي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار والمساهمين يصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية زيادته أضعافا في المستقبل".

"نحن نستثمر بمشروعات طويلة الأمد (20 - 25 سنة) كي نساهم في الاقتصاد الوطني، وهذا يفتح لنا أيضا مجالات استثمار كبيرة"، بحسب الور الذي قال "بالإضافة إلى مسار البنية التحتية، ندرس حالياً الاستثمار في قطاعات حيوية أردنية، ومن أهمها القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تطلع للاستثمار في مشروعات جديدة تبدأ من مرحلة التأسيس، إلى جانب المساهمة في شركات كبرى قائمة في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن "الشركة عملت 3 دراسات معمقة وشاملة مع مستشارين لمشروعات كبرى جديدة تحقق أهداف الصندوق، ما قد يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الأردني". 

الور أوضح أن الصندوق "يستهدف المواطن الأردني في المشروعات الصحية مع التركيز على السياحة العلاجية وتعزيز مكانة الأردن فيها، لكن المحرك الرئيس لتأسيس مستشفى هو توفير خدمة طبية مميزة في الأردن تصل لمستوى الكفاءات الطبية المتميزة المتوفرة في الأردن". 

"بخصوص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإنها تأتي من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القطاع الذي أولاه اهتماما كبيرا منذ عام 2000، وأدى للوصول إلى قطاع يوفر 75% من المحتوى العربي على الانترنت من الأردن"، بحسب الور الذي لفت إلى أنه "ورغم أن الأردن تشكل 3% من الوطن العربي، إلا أن 23% من شركات ريادية في الوطن العربي، أردنية، وهذه الشركات تعاني من شح في مواردها المالية".

إلا أن المسؤول قال إن "الصندوق سيوفر حلا عبر نافذة تمويلية على شكل رأس مال مغامر، جزء منه لدعم شركات صغيرة والجزء الأكبر منه للمساهمة في شركات متوسطة قائمة". 

مبادرة لندن "أظهرت مكانة وأهمية الأردن عالميا، وأن هناك قناعة دولية بأن المملكة واقتصادها ينتقلان الآن إلى مرحلة جديدة من النمو، وهي مرحلة مشاريع واستثمارات كبرى، ويعد فرصة ثمينة للمملكة للبناء عليه في جذب مشروعات واستثمارات دولية"، وفقا للور. 

وذكر أن المؤتمر كان فرصة "ممتازة وفعلية لإبراز تقدير العالم للأردن، ودعمه للمملكة بطريقة غير مسبوقة، ولاسيما أن جميع دول العالم المشاركة أشارت إلى العبء الذي تحمله الاقتصاد الأردني، وضرورة التزامها بدعم المملكة".

وأنشئت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، كإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 أبريل 2016، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وصندوق الاستثمار الأردني الموقعة في 25 أغسطس 2016.

وقال الور: "نأمل أن يكون تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، دور في دفع عجلة النمو في الأردن، ونتمنى أن نحقق أهدافنا لرفعة الوطن وتنميته وتحقيق أهداف الشركة والتي تنسجم تماما مع الأهداف الوطنية".

وأوضح أنه "تم توقيع اتفاقية تأسيس الشركة في مارس 2017، وهي الشركة الأولى التي تم تأسيسها بموجب قانون صندوق الاستثمار"، لافتا إلى أن "القانون يدعو صناديق استثمارية كبرى، عربية وأجنبية، للاستثمار في الأردن عبر تأسيس شركات والاستثمار من خلالها، حيث يوفر القانون مزايا وحوافز لصناديق عالمية للاستثمار في المملكة في 5 مشاريع حددها القانون، أو أي مشاريع أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تؤول مليكة الأصول في المشاريع المذكورة إلى الدولة بعد مرور عدد محدد من السنوات".

وأكد أن "أهداف الشركة واضحة جدا، وعلى رأسها تأسيس صندوق استثماري، يعمل على أسس تجارية، مع التركيز على الأثر التنموي والمستدام، ويتضمن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وأن تنسجم هذه المشاريع وتتناسق مع الاستراتيجية الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي".

بترا