أظهرت أرقام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استعادة نحو 222 مليون دينار بين أعوام 2013-2018، توزعت بين استردادات وتسويات لأموال عامة وتهرب ضريبي وجمركي.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب خير أبو صعيليك، إنه "حصل على رقم بهذه المبالغ في وقت سابق من خلال سؤاله للحكومة، إلا أنه لم يفصح عنه، حيث لم يكن متأكدا من قيمته الفعلية".

الكاتب الصحفي فهد الخيطان ذكر أن "الدولة استعادت أموالا لها من قضايا فساد" لكن، "تقديرها أمر صعب". 

وأضاف "الجهة التي تستطيع تحديد قيمة الرقم المُعاد إلى خزينة الدولة من قضايا الفساد هي جهات رسمية، وتقارير ديوان المحاسبة أيضا ترصد كثيرا من الأموال التي تم منع تسربها من الدولة بأفعال غير قانونية ومشبوهة".

تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على موقع الديوان الرسمي أشارت إلى أنها استطاعت تحقيق وفر مالي، واسترداد أموال عامة منذ 2010 وحتى 2017 بلغت قيمتها أكثر من 384 مليون دينار، ويبين تقرير الديوان عن العام 2017 استرداد مبلغ 51.5 مليون دينار.

الديوان أشار إلى أن عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال 2017 بلغت 69 قضية، وبلغ عدد القضايا المطروحة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ في الأردن 3308 قضايا.

وحسب تقارير لهيئة النزاهة فإنه خلال 2011، حققت في قضايا يشوبها الفساد بلغت 12 قضية، وهُدرت بها الأموال العامة، وتم تحويلها إلى سلطات، منها دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي إلى عمّان، وتم بها دفع مبلغ 11 مليونا، و 950 ألف دينار، ومشروع المنتجع والفندق السياحي خشم جعوان وادي العنبر، والذي قُدر المال العام المهدور به بنحو 3 ملايين دينار، ومشروع بناء نادي الضباط / دابوق، حيث بلغت كلفة تصاميمه مليونا و 800 ألف دينار تقريبا، قُدرت قيمة المبالغ في هذا الرقم مليون دينار، وتبرع مؤسسة عامة لناد رياضي محلي بين عامي 2006 – 2010 بمبلغ وصل إلى مليونين، و 529 ألفا، و 884 دينارا رغم عدم سماح نظامها بهذا التبرع.

الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت في وقت سابق، إنه "تم تحويل 550 قضية فساد من الهيئة إلى القضاء خلال العام 2018، وهذا يصب في تكريس إرادة الحكومة والدولة في محاربة الفساد، إضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بصون المال العام، وتحصين المؤسسات وخاصة التي لها تماس مالي مباشر وضريبي وأتمتة إجراءاتها".

الأردن بعد كل إجراءاته ضد الفساد حافظ على درجته على سلم مدركات الفساد لأكثر من3 سنوات، حسب مؤشرات منظمة الشفافية العالمية، التي صدرت أخيرا.

وتقدم الأردن في مؤشر مدركات الفساد (CPI) للمرتبة 49 بين 180 دولة شملها المؤشر للعام 2018، فيما حل بدرجة 58 من 100 على سلم المؤشر، حيث تمثل الدرجة 100 الدولة الخالية من الفساد، وصفر عالية الفساد.

بترا