طغى الاصطفاف الحزبي على المناقشات التي بدأتها في واشنطن مساء الأربعاء، لجنة العدل النيابية لصياغة القرار الاتهامي الذي يريد الديمقراطيون توجيهه إلى الرئيس دونالد ترامب، سعياً إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
واللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون التأمت مساء الأربعاء، لمناقشة تهمتين تريد الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب توجيههما إلى ترامب في إطار القضية الأوكرانية، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ولكن بدا من النقاشات التي سادت الجلسة أن شهرين من التحقيقات البرلمانية وساعات طويلة من النقاش القانوني ذهبت سدىً، فمن أصل 40 نائباً تتألف منهم اللجنة، لم يحد أي نائب سواء أكان جمهورياً أم ديمقراطياً عن الخط الذي ينتهجه حزبه في هذه المسألة.
وانقسم النقاش في الجلسة بين موقفي الحزبين، فالديمقراطيون يعتبرون أنّ الرئيس أساء استخدام سلطاته من خلال مطالبته أوكرانيا هذا الصيف بفتح تحقيق بشأن جو بايدن، الأوفر حظاً لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020، ومساومة كييف على هذه المسألة من طريق ربطها بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.
بالمقابل لا ينفك الجمهوريون يردّدون موقف ترامب الذي ينكر ممارسة أي ضغط على أوكرانيا، ويتّهمون الديمقراطيين بالسعي، من خلال هذه الآلية "المزيّفة"، إلى التخلّص من رئيس لا يمكنهم هزيمته في صناديق الاقتراع.
وقال رئيس لجنة العدل النائب الديمقراطي جيري نادلر إنّ ترامب "وضع مصلحته الخاصة فوق أمننا، فوق نظامنا للانتخابات الحرة والنزيهة".
وأضاف: "إذا كان بإمكان الرئيس أن يسيء استخدام صلاحياته ثم يمنع طلبات الكونغرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونغرس من أداء وظيفته المتمثّلة في تحقيق توازن مع السلطة التنفيذية ... وعندها يصبح الرئيس ديكتاتوراً"، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق.
لكنّ ردّ المعسكر الجهوري لم يتأخّر، إذ اتّهم النائب جيم جوردان الديمقراطيين بأنّهم "لم يتقبّلوا أبداً" النصر المفاجئ الذي حقّقه الملياردير الجمهوري في 2016، مؤكّداً أنّ الديمقراطيين "لا يمكنهم تحمّل حقيقة أنّ الرئيس (...) يفعل ما وعد به".
ويتعيّن على لجنة العدل الموافقة على توجيه القرار الاتّهامي إلى الرئيس، وذلك خلال عملية تصويت يرجّح أن تجري الخميس، ليلتئم بعدها مجلس النواب في جلسة عامة ستعقد على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل، ليصوّت بدوره على القرار الاتهامي.
وإذا اعتمد مجلس النواب القرار الاتّهامي، وهو أمر شبه مؤكد بالنظر إلى الأكثرية الديمقراطية التي تسيطر على المجلس، يصبح عندها ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهاماً رسمياً لعزله.
لكن إذا كان اتهام ترامب في يد مجلس النواب فإن محاكمته وعزله هما في يد مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية لا تزال ملتفّة حول سيّد البيت الأبيض، مما يعني أنّ الملياردير الجمهوري لن يصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يعزله الكونغرس.
أ ف ب
