افتتحت أعمال المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن تحت شعار " البيئة لا تعرف الحدود" الذي تنظمه وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 6 و 7 نوفمبر 2018.
وزير المياه والري رائد أبو السعود دعا إلى "ضرورة تنسيق الجهود الوطنية على الصعد كافة للحد من آثار خطط التنمية المتسارعة على قيم البيئة المحلية والعالمية".
أبو السعود، وهو وزير الزراعة ووزير البيئة بالوكالة، أضاف خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن، أن الأنظمة البيئية تتعدى الحدود السياسية وأن البيئة المحلية هي جزء لا يتجزأ من البيئة العالمية.
وأشار الوزير، وهو مندوب عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى أن الأردن كان من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن قمة الأرض في ريو عام 1992 والتي تعنى باستدامة الأنظمة الإيكولوجية والحد من تدهور الأراضي والتصدي للتغيرات المناخية والوصول إلى تنمية أكثر استدامة.
وأكد على ضرورة إيجاد خارطة طريق للتصدي إلى المشاكل والتحديات البيئية التي تواجه التنمية في الأردن والناتجة عن التغيرات المناخية وتدهور الأراضي.
المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا قالت إن الأردن يواجه تحديات بيئية كثيرة فاقمتها الأزمات السياسية في المنطقة والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللاجئين، مما شكّل ضغطا إضافيا على موارده الطبيعية التي هي في الأصل محدودة، خصوصاً موارد المياه والتربة.
وأضافت أوليفيلا أن صحة الأنظمة البيئية وإنتاجيتها مرتبطة بديمومة مصادر العيش والدخل للكثير من المجتمعات المحلية، لذلك فإن حمايتها تعد من الأولويات المهمة للأردن.
وأكدت المسؤولة الدولية على الترابط والتقاطعات ما بين الاتفاقيات البيئية الثلاثة (التغير المناخي والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر) وأهمية التعامل معها كوحدة واحدة في عملية التخطيط، كما أكدت أن عملية التخطيط وإدارة الموارد البيئية تتطلب تظافر جميع الجهود ومشاركة الجهات المعنية كافة من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية وقطاع خاص.
وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساهم في دعم تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 والتي تضم 7 أهداف مرتبطة بشكل مباشر بحماية الموارد البيئية.
وأعربت عن رغبة البرنامج الأممي باستمرار الشراكة التي تزيد عن عشرين عاماً مع وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى في الأردن بهدف تنفيذ الاتفاقيات البيئية الثلاثة.
الحكومة الأردنية صادقت على اتفاقية ريو المتعلقة بالحفاظ على التنوع الحيوي عام 1994 وعلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عام 1993 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1996.
ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة الأردنية على تطوير السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وتحديد برامجها التنفيذية لتخفيف الآثار الناتجة عن عمليات التنمية على قيم الأنظمة البيئية ذات الأهمية الدولية.
كما تنسق الحكومة مع المجتمع الدولي للتصدي لتصدي لقضايا التغير المناخي وتدهور الأراضي، وذلك من خلال الاستفادة من مبادئ الإدارة البيئية العالمية بمساعدة العديد من برامج التمويل العالمي والمؤسسات الدولية ذات الخبرة الفنية في هذا المجال، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحصلت الحكومة على العديد من المنح الدولية لتنفيذ مخرجات الاتفاقيات الثلاث والوصول إلى تنمية أكثر استدامة ونتج عنها تأسيس العديد من المحميات الطبيعية وربطها ببرامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرامج السياحة البيئية.
كما أتاحت المشاركة في الاتفاقيات البيئية الدولية فرصة الوصول إلى آخر أدوات التكنولوجيا ومصادر المعرفة من خلال برامج تبادل الخبرات الفنية، ويسعى الأردن حالياً للاستفادة من عدة مصادر تمويلية منبثقة عن "قمة باريس للتغير المناخي" مثل صندوق المناخ الأخضر وغيره.
ويتوقع أن تدعم مخرجات المؤتمر موقف الأردن في الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة حاليا على الصعيد الدولي لغايات عرض مخرجات المؤتمر الوطني الأول للبيئة والتنمية في الأردن خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي الذي سيعقد في مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر، وكذلك مؤتمر الأطراف للتغير المناخي الذي سيعقد في ديسمبر في بولندا.
المملكة
