قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف السبت، إنها فرغت من إعداد دليل السياسات الإجرائية لدار حماية النساء المعرضات للخطر (آمنة) تمهيدا لافتتاح الدار وتشغليها في القريب العاجل.
وأضافت الوزيرة ان "التعليمات في دور الإيواء أعدت وفق نهج الشراكة المؤسسية بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني".
"آلية العمل والتشغيل تعكس مبدأ النهج التشاركي من خلال إدارة الحالة داخل الدار والتقييم المستمر لمصادر خطورة الحالة، والرعاية اللاحقة حال مغادرتها، إضافة إلى تقديم البرامج والخدمات لتمكين وتأهيل واندماج المقيمات داخل الدار ضمن بيئة لممارسة حياتهن بشكل طبيعي مع الحفاظ على السرية لحاميتهن"، تقول لطوف.
وأوضحت أن الهدف من دار (آمنة) تهدف إلى إيجاد حلول إنسانية مجتمعية أكثر عدالة للموقوفات إداريا المعرضات للخطر، الذي يعد من مساعي الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان.
من جانبه قال عامر حياصات مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية إن "استضافة وتأهيل المعرضات للخطر قس دور الإيواء "طوعية"، على اعتبار أن إقامتهن مؤقتة لمدة ستة أشهر تجدد بحسب الحالة.
وبينت التعليمات على وجود برامج التمكين والتأهيل، وإعادة الاندماج المجتمعي والتعافي النفسي لضيفات الدار، مع السماح للأمهات بعيش أطفالهن معهن داخل الدار، وإعادة تقييم مصادر الخطورة الواقعة على النساء المعرضات للخطر بالتعاون مع الشركاء وبشكل مستمر.
وبالنسبة للكادر الوظيفي الذي سيشرف على إدارة الدار، قالت مديرة الدار رغدة العزة إن "الكادر اختير بعناية، واخضاع لدورات تدريبية تناولت تفاصيل آلية العمل اليومي داخل الدار المبني على النهج المرتكز لاحتياجات المنتفعات".
وأشارت إلى أن الدار مكونة من عدة شقق، ومجهزة بالعديد من المرافق التي تتيح للمنتفعات العيش بطريقة طبيعية، منوهة بأن بيئة الدار أخذت بعين الاعتبار مراعاة السيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وأن الطاقة الاستيعابية للدار تبلغ ما يقارب 40 حالة.
وقالت مديرة منظمة "ميزان" للقانون إيفا أبو حلاوة، إن "قصة نجاح المنظمة في الإفراج عن 60 موقوفة إداريا معرضات للخطر، كانت مدد توقيفهم طويلة، شجعت "ميزان" على التعاون مع القطاع الحكومي لإيجاد حل دائم بديل عن إيداع النساء الموقوفات إداريا في السجن، واعتماد سياسات جديدة."
وبينت أن "ميزان" منذ عام 2017 وبالتعاون بشكل أساسي مع الوزارة، ساهمت بوضع خطة للبدء بالتحضير لتأسيس دار (آمنة) وتشغيليها، بدءا من وضع التعليمات إلى وضع خطة تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بشكل مستمر، مع النساء المعرضات للخطر، اضافة لتشكيل فريق من الوزارة و "ميزان" لدراسة الحالات الموقوفة إداريا ودراسة احتياجاتهنّ.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية مع الوزارة مدتها سنة واحدة لوضع برنامج لإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للنساء المعرضات للخطر، وإيجاد حل قانوني واجتماعي للحالات الموجودة في الدار.
