قال نائل الحسامي، مدير عام غرفة صناعة الأردن إن الأتراك منعوا المستثمرين الأردنيين من التصدير، ووضعوا عوائق إدارية أمام البضائع الأردنية حتى لا تؤثّر على صناعتهم، الأمر الذي دعا الأردن إلى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة أن المستهلك النهائي لن يتأثر بإلغاء الاتفاقية بأكثر من 5% والصناعة الأردنية تستطيع أن تحل مكان البضائع التركية.

وأشار الحسامي إلى أن السوق الأردنية تعاني من إغراق البضائع التركية وإلغاء الاتفاقية سيجعل القطاع الصناعي المحلي أفضل.

وأوضح أن إلغاء الاتفاقية لم يكن وليد اللحظة والجانب التركي لم يستجب لمطالب الأردن، كما أن الأتراك لم يحترموا الاتفاقية من ناحية الاستثمارات

بدوره، قال أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن إن البضاعة الأردنية "لا تستطيع أن تحل مكان التركية وسوق الألبسة يعاني بشكل كبير حالياً"، موضحاً أن المستهلك "يتحمل ضريبة إلغاء الاتفاقية مع تركيا".

وأضاف أن البضائع التركية المتوفرة في المملكة "تتميز بجودة عالية ،والأردن استغل الاتفاقية مع تركيا بشكل كامل"، إلا أن "التطور في الصناعات الأردنية بطيء جدا، وليس لدينا تنوع بأصناف الصناعة المحلية".

ووقّع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في الأول من ديسمبر 2009، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 مارس 2011، ومن بنودها أن تدخل السلع الصناعية الأردنية المنشأ السوق التركي معفاة من الرسوم الجمركية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر مارس الماضي من العام الحالي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ عام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من شهر نوفمبر الحالي.

وأبلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة ابتداءً من 22 الشهر الحالي.

وارتفعت مستوردات الأردن من تركيا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال العام 2011 ولغاية عام 2017 ما نسبته 23% لتصل الى ما يقارب 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية إلى تركيا بما نسبته 3% فقط لتصل إلى نحو 72 مليون دينار، ما أدى الى رفع قيمة عجز الميزان التجاري بما نسبته 27% وليصل إلى ما يقارب 412 مليون دينار، وفق غرفة صناعة الأردن.

ويميل الميزان التجاري لصالح تركيا بـ 418 مليون دينار في عام 2017.

المملكة