قال الأردن إنه حقّق إنجازات "غير مسبوقة" على صعيد الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان خلال الـ 4 سنوات الماضية، بالرغم مما تشهده المنطقة من تحولات واضطرابات أمنية خطيرة.

رئيس الوفد الرسمي الأردني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، باسل الطروانة، قال إن الأردن يولي منظومة حقوق الإنسان "أهمية كبرى، ويعمل على ترسيخها مستنداً على إرث حضاري كبير، وإدارة سياسية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني التي أرست المبادئ لدى المؤسسات المدنية بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان".

الطراونة،  وهو المنسق العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، استعرض أهم المستجدات التي أحرزها الأردن في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض السابق 2013، الذي أتاح للأردن فرصة لتقييم حالة حقوق الإنسان للوصول إلى حالة فضلى من الحقوق، على الرغم مما تعانيه المملكة من التحديات الإقليمية التي تواجهها.

ومن الإنجازات التي تم استعراضها، التركيز على المناطق النائية، والمناطق الأقل بكفالة الدستور الأردني في حماية حقوق الإنسان والحريات في جميع مناحي الحياة التي تضمن قواعد متفقة مع المعايير الدولية التي تشكل في مجموعة حماية فعلية لحقوق الإنسان، ومنع أي اعتداءات فعلية على حقوق الإنسان ،أو المساس بها أو الانتقاص منها.

وضمن الأردن حريات الرأي والتعبير والنشر، كما ضمن حريات الإنترنت ضمن توازن بين حرية التعبير وبعض الظواهر، مثل اغتيال الشخصية والترويج للإرهاب، كما عمل على تقليص المادة للحصول على المعلومة من 30 يوماً إلى 15 يوما ،وحق الحصول على المعلومات للمقيم وليس للمواطنين فقط، وفق الطراونة.

وأضاف الطراونة أن الأردن أطلق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 للنهوض بحالة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الثوابت والدستور، واستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في 6 مارس 2014، الأمر الذي يعدّ مؤشرا على اهتمام الحكومة بهذه الحقوق.
 
وأوضح أن عدد اللقاءات الحوارية والنقاشية التي قام بها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان مع جميع الشركاء أكثر من 223 فعالية منذ الاستعراض الدوري الثاني وحتى الاستعراض الثالث 2018.
 
واستحدث الأردن خلال هذه الفترة إدارات لحقوق الإنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة توصيات لجان حقوق الإنسان،  و أطلق في 15 سبتمبر 2018 منصة إلكترونية تضم نافذة لتلقي الشكاوى والاقتراحات الخاصة بحقوق الإنسان.

كما أضاف أن من بين الإنجازات التي حققها الأردن، ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2016 بنسبة 15.4% في حين كان 10.6% في المجلس السابق لعام 2012، كما حصدت المرأة 32% في المقاعد في المجالس المحلية و13% في مجالس المحافظات.

ومن القوانين التي سنّها الأردن في سبيل ضمان حقوق الإنسان والارتقاء بها؛ القانون المعدل لقانون المحاكمات الجزائية الذي يعمل على تيسير سبل الوصول إلى العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات، بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مراجعة العديد من التشريعات، مثل تعديل نظام الخدمة لمدنية، واستحداث نظام العمل المرن لمساعدة المرأة من العمل بساعات عمل أقل، وبعض التعديلات لتقليص الفجوة في الدخل بين الرجل والمرأة من خلال إجراء تعديلات قانونية وتوفير بيئة عمل محفزة للمرأة.

وأضاف أنه تم إنشاء نظام لإنشاء حاضنات لتشجيع المرأة على دخولها سوق العمل.

وأضاف أن الحكومة تبنت خطة التنمية المستدامة للعام 2030، وأطلقت القانون المعدل للتقاعد العسكري رقم 12 لسنة 2015 منح المرأة العاملة ذات الحقوق للرجل عند التقاعد من الوظيفة.

كما أصدرت الحكومة نظام دار لإيواء المعرضات للخطر رقم 171 على 2016، لتقديم خدمات متكاملة لهن وحمايتهن من الخطر، وإعادة دمجهن في المجتمع، وبموجبه أنشأت دار أمنة لحماية المرأة المعرضة للخطر.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20/2017 لتحسين مستويات المعيشة، وتضمن تمويلهم بقروض ميسرة والاستفادة من أشكال الدعم النقدي من صندوق المعونة الوطني.

ومن الإنجازات التي حققتها الحكومة إنشاء خط للصم في حالات الطوارئ، وربطه بمركز القيادة والسيطرة في الأمن العام، و دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمساعدة القانونية في وزارة العدل.

وأضاف الطراونة أن الحكومة أجرت تعديلات على قانون الأحداث لسنة 2014، حيث تم إيجاد لجنة نيابة خاصة للأحداث، كما تم تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

وقّدمت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعض التوصيات للأردن فور انتهاء استعراض الأردن لتقريره، فقد أوصت أستراليا الأردن بإلغاء كافة الأحكام التمييزية وقانون منع الجرائم، بدروها دعت كرواتيا إلى إلغاء أي استثناء يسمح بزواج القاصرات، والانضمام للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

أما فرنسا، فقد أوصت بالحد من اللجوء للتوقيف الإداري والحد من القضايا الجنائية المنظورة من محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى منح المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها، فيما أوصت السويد بتفعيل المادة 72 من قانون العمل الخاصة بالحضانات في مكان العمل لدعم وجود المرأة في مكان العمل.

كما دعت النرويج الأردن، إلى ضمان حرية الرأي والتعبير وضمان حق المتهم بالاتصال بمحام منذ لحظة القبض عليه، وأوصت الفلبين الأردن بمواصلة عدم التسامح في قضايا الاتجار بالبشر، والمصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين.

وأوصت الدنمارك الأردن بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعت كندا الأردن إلى احترام حق الصحفيين في حرية التعبير من خلال تقييد محاكمة الصحفيين على "جرائم النشر" المنصوص عليها في قانون العقوبات على المحاكم المدنية، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، لتضييق نطاق تعريف خطاب الكراهية.

ولفت رئيس الوزراء  عمر الرزاز إلى حرص الأردن، بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك، على ايلاء حقوق الانسان كل العناية والاهتمام، على المستويات كافة.

ورحب الرزاز بجهود الوفد الأردني المشارك في مناقشات استعراض الدوري الشامل الثالث في جلسة مناقشة الأردن في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

كما قال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوفد -المنسق العام لحقوق الانسان باسل الطراونة، إنه من الضروري العمل "لإنفاذ كل ما يخدم الدولة الاردنية في مجال حقوق الانسان. وأوعز للوفد بذل المزيد من الجهود والحراك التشاوري في جنيف مع أصحاب المصلحة".

وأكد أهمية ترجمة "ما تم الاستفادة منه امام مجلس حقوق الانسان والاستفادة بما ينعكس ايجابا على مسيرة حقوق الانسان في الاردن"، لافتا الى "ضرورة ايلاء هذا الجانب الاهمية والمتابعة الدؤوبة".

وأشاد رئيس الوزراء "بالأداء العالي والتواصل المثمر والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المهتمة والعاملة في مجال حقوق الانسان في الاردن، من الجانب الرسمي ومنظمات المجتمع المدني".

يشار الى أن "الاستعراض الدوري الشامل عملية تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة".

المملكة+ بترا