قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، الأربعاء، إن الأردن بادر إلى ضبط بعض ممارسات العنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات رامية للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وبذل المزيد من الجهود لتغيير بعض الظواهر الاجتماعية السلبية.
وأضافت خلال تمثيلها الأردن في مؤتمر "دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات" المقام في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من جامعة الدول العربية، أن الأردن يعمل حالياً على مأسسة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكذلك إدماجه في الخطط الوطنية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتعلقة بحماية المرأة وإنشاء دور لرعاية النساء المعرضات للعنف ممثلة بدور الوفاق الأسري، دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر والتي تستقبل من خلال أنظمتها الداخلية جميع النساء المعرضات للعنف والخطر.
وبينت الوزيرة أن الأردن حرص على تعزيز حصول النساء على الخدمات الصحية من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وخدمات الصحة العامة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة المجانية للأردنيين والتي تشمل أيضا السوريين بموجب قرار وزارة الصحة عام 2016، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 بإعفاء اللاجئين السوريين من أجور خدمات الأمومة والطفولة في المراكز التابعة لوزارة الصحة، حيث قدمت 211 ألف خدمة رعاية صحية أولية و91 الف من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين والمجتمعات المضيفة لعام 2019.
واستعرضت الوزيرة اسحاقات تقرير أحوال الأسرة اللاجئة 2019 المتعلق بالخصائص التعليمية والذي اشار إلى أن نحو 51% من اللاجئين هم دون سن 18 عاما، أنهى 28٪ منهم تحصيله للتعليم الثانوي و20٪ لمستوى التعليم الابتدائي، و11٪ منهم أميين، و4٪ منهم حاصلين على درجة البكالوريوس، و2٪ يحملون شهادة الدبلوم، و14٪ منهم لا يُجيد القراءة والكتابة، ما يضع مطالب كبيرة على القدرات التعليمية الاردنية ، مع ازدياد ازدحام المدارس الحكومية.
وأشارت إلى معاناة قطاع التعليم في الأردن من قصر الحصة الدراسية، واكتظاظ في الفصول الدراسية، ووجود فترتين مدرسيتين، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام بشكل كبير ومفاجئ على قطاعاتها الأخرى، بسبب زيادة عدد المستفيدين من تلك الخدمات، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الميزانية، ويحدث عجزا مستمرا فيها.
ويعمل المؤتمر الذي استمر ليومين وينفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، على ضرورة تخطي فكرة استصدار قرارات دولية جديدة تدعم دور المرأة، والتركيز على عدة محاور، منها الاستمرار في عملية الدمج والتأسيس على المستوى الوطني.
ويهدف إلى منح النساء دوراً أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم في عمليات السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.
وقالت إسحاقات في كلمة لها في المؤتمر إن الأردن يعد ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم بالمقارنة مع حجم سكانه، حيث يستضيف أكثر من 2.7 مليون لاجئ منهم 1.3 مليون سوري معظمهم من النساء والأطفال، وشكلوا ضغطاً هائلاً على مجالات تقديم خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل.
وأشارت إلى أن الأردن سعى في سياساته إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في الخطط الوطنية التي لها علاقة بتمكين المرأة وحمايتها وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة وتقديم خدمات شاملة لمنع العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في مخيمات اللاجئين بما في ذلك إدارة الحالة، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للناجين من العنف.
وأوضحت اسحاقات دور الأردن في تعزيـز وتوسـيع أنظمـة الحمايــة الوطنيــة الأساســية والفرعيــة التــي تلبــي متطلبــات الحمايــة الدوليــة والحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الهشــة في المحافظـات الأكثـر تضـررًا مـن الأزمـة السـورية وتوفيـر المسـاعدات لتلبيـة الاحتياجات الأساسـية لأسر اللاجئين السـوريين والتوســع في برامــج المســاعدات العينيـة.
المملكة
