قال البنك المركزي الأردني، الاثنين، إن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر الاقتصادية والنقدية المرتفعة، واستمرار المستوى المرتفع للاستقرار المالي في الأردن، حيث إن البنوك تتمتع بمؤشرات مالية صحية وسليمة.

وأضاف البنك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بلغت 4.9%، بلغت نسبة المخصصات التي تغطي الديون غير العاملة 79.3% لعام 2018 بارتفاع ملموس مقارنة مع نسبة تغطية بلغت 75.4% في عام 2017.

وبين أن الاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية؛ حيث انه وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016 تم توسيع أهدافه وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهدافه المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.

"بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الأردن 17% مقارنة مع 12% حسب متطلبات البنك المركزي و 10.5% حسب متطلبات لجنة بازل" بحسب البنك.

وأوضحت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث أظهر التقرير أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ بافتراض حدوث سيناريو تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة، 16.5% و 15.7% و 14.8% للأعوام 2019، 2020، 2021 على ‏التوالي.

وقال البنك إنه، وبافتراض أسوأ السيناريوهات، فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن البالغ 12% والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 10.5%.

وأظهر تقرير البنك تراجع مخاطر مديونية الأفراد‏ في الأردن عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال تراجع معدلات النمو المرتفعة التي كانت تشهدها هذه المديونية خلال الفترة السابقة خاصة خلال عامي 2014 و 2015، والتي كانت تتجاوز ما نسبته 11%.

وبلغ معدل نمو مديونية الأفراد في عام 2018 نحو 3.7%، "وهي نسبة نمو أقل من نسبة نمو إجمالي التسهيلات البالغة لعام 2018 حوالي 5.3%"، حسب بيان البنك.

وقال: إن متوسط العبء الشهري لمديونية الفرد استقر كنسبة إلى دخله؛ حيث بلغ نسبة إلى دخله الذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض حوالي 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض في عام 2018، وهو ‏يقارب ما كان عليه في عام 2017.

وتابع: "النسبة تعد مقبولة وفقا للمعايير الدولية حيث تتراوح النسبة في ‏معظم دول العالم بين 35- 50%‏".

وأظهر تقرير الاستقرار المالي أن حوالي 1.1 مليون مقترض يشكلون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان البالغين؛ حيث احتل الأردن، بالاشتراك مع لبنان، المرتبة الثالثة بين الدول العربية في هذه النسبة.

أما بالمقارنة مع الدول المتقدمة فان نسبة الأفراد المقترضين في الأردن تقل عن متوسط النسبة في الدول المتقدمة البالغ حوالي 19.1%.

وقال التقرير إن 92% من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات.

وذكر أن القطاع العقاري في الأردن تراجع في عامي 2017 و2018 بشكل أوضح من السنوات السابقة بسبب التطورات ‏السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري خلال الأعوام ‏‏2017 و2018 والنصف الأول من عام 2019 بنسبة 14.1% و 13.1% و 23% على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9% في عام 2017 وارتفع بنسبة بسيطة بلغت 0.2% عام 2018، إلا أنه عاد لينخفض في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 0.6%.

وحول التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري، بلغت 5.5 ‏مليار دينار في نهاية عام 2018 (منها 4.3 مليار دينار قروض سكنية و1.2 مليار دينار قروض عقارية تجارية) بنسبة 21.6% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.

وأشار البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2018 إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020 بهدف تعزيز وصول واستخدام جميع شرائح المجتمع للخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.

وقال: إنه في عام 2018 تم وضع خطط عمل مع اطار زمني واضح لجميع محاور الاستراتيجية وتم نشرها ‏على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي‏.

اشار البنك إلى اطلاق الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا ‏المالية التنظيمي بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع ‏الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال البنك المركزي إنه بادر في العام الحالي، بالتوافق مع البنوك العاملة، إلى تشكيل فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، لتعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على التصدي لمحاولات الهجوم الالكتروني بحرفية وتقنية عالية.

وتتضمن ‏أنشطة الفريق بشكل رئيس وضع الاستراتيجيات والسياسات وتفعيل الآليات والأدوات وتوفير الدعم والالتزام ‏المطلوب لمواجهة المخاطر السيبرانية وتمكين القطاع من الكشف والتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية المتزايدة.

بترا