قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء، إنها "لا تعترف بالقوانين الإسرائيلية"، وأنها لن تقبل أن يخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى، بما فيها مبنى باب الرحمة، لـ "قوانين القوة القائمة بالاحتلال".
وأضافت في بيان: "أوقاف القدس التي تتبع للأردن لم تعترف منذ عام 1967 بالـمحاكم والقوانين الإسرائيلية ... أننا لا نعترف ولا نخضع ولا نقبل أن يخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين القوة القائمة بالاحتلال".
"لهذا السبب، لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث موضوع قانونية إغلاق" مبنى باب الرحمة، بحسب الدائرة التي أوضحت أن "منع استخدام باب الرحمة منذ 2003، قرار احتلالي عسكري تعسفي باطل لم يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرائيلي حتى 2017، حينما أصر الأردن وأوقاف القدس على حقهما بفتح وإغلاق واستخدام باب الرحمة بحرية".
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب مساء الاثنين، من سلطات بلاده إغلاق مصلى باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى، والعمل على مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وسائل إعلام إسرائيلية.
"حرصت الأوقاف ولا تزال على عدم ترك باب الرحمة مفتوحا إذا لم يكن مشغولا من قبل الأوقاف أو جموع الـمسلمين ... خصوصاً وأن الـمسجد الأقصى غالبا ما يخلو من كثافة بشرية للمسلمين خلال ساعات الصباح التي تتكثف فيها اقتحامات الـمستوطني،" وفقا للدائرة. وقالت إنها مدركة لـ "مطامع الـمتطرفين اليهود في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى ومنها باب الرحمة بشكل متزايد منذ بداية عام 2016 عندما بدأت جولات الـمتطرفين اليهود الـمقتحمين للأقصى تتضمن توقف وأحياناً صلوات يهودية تلمودية بحماية شرطة الاحتلال ..."
وأضافت "لم تتم مصادرة باب الرحمة منذ 2003 على الإطلاق، وبقيت مفاتيح الباب ولا تزال بأيدي أوقاف القدس، وتعقد امتحانات مدارس أوقاف القدس في باب الرحمة كل عام مرتين دون اعتراض من شرطة الاحتلال".
وذكرت "تعتبر دائرة أوقاف القدس أن مرجعيتها القانونية هي قوانين حكومة الـمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أنها أحد دوائر وزارة الأوقاف الأردنية، وتتمسك بنص قرارات الأمم الـمتحدة التي تعتبر جميع القوانين والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية باطلة ولاغيه".
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن "إسرائيل أخطرت الأردن بنيتها إغلاق المصلى"، حيث طلب نتنياهو من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "إعادة إغلاق مصلى الرحمة، دون تسويات مع مجلس الأوقاف".
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية كانت قد وجهت دائرة أوقاف القدس التابعة لها لـ "دراسة استخدام مبنى باب الرحمة الذي تم إعادة فتحه ... بعد 16 عاما من إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي له".
ومبنى باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، ويجدد أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في 2017 باستمرار إغلاقه.
لكن الفلسطينيين أعادوا فتح الباب الذي يعد جزءا من المسجد الأقصى قبل عدة أيام.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، أمر الشرطة الإسرائيلية "إخلاء المصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصلاة، وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة".
وقال وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الشرطة "لم تحدد جدولا زمنيًا للشروع بتنفيذ أوامر المسؤولين"، إلا أن مصادر مقربة من أجهزة الاحتلال الأمنية أكدت أنه "سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة".
واقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل، الثلاثاء، المسجد الأقصى من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مراسلها، أن "عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية الوزير المتطرف والمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الرحمة، تزامنا مع دخول مصلين مصلى الرحمة".
وفي 17 فبراير هذا العام، وضعت إسرائيل سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، ما تسبب باحتجاجات واسعة قبل أن تزيلها لاحقا.
وبدأ المصلون بالتجمع قبالة باب الرحمة، وأداء الصلاة في ساحات قريبة منه، وفي أكثر من مناسبة، غير أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المصلين ما أدى إلى اندلاع مواجهات، قبل أن ينجحوا في إعادة فتح الباب الجمعة الماضي.
المملكة + وفا
