يستضيف الأردن الاثنين، الاجتماع السنوي العربي لدول اتفاقية أغادير للتجارة الحرة الموقعة عام 2004، بهدف التشاور بشأن مجالات التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة، ومكافحة الدعم والإغراق.
والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر أو كما تعرف باتفاقية أغادير، أطلقت فكرتها في مايو 2001، حيث أعلن الأردن، تونس، مصر والمغرب عن رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية فخري الهزايمة قال إن "الاجتماع الذي يعقد مرة واحدة سنويا ويحضره سفير الاتحاد الأوروبي بعمان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل سيناقش أولويات العمل للعام الحالي والإنجازات التي حققتها الوحدة".
وأضاف في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي يعمل منذ الاتفاقية عام 2007 على تقديم الدعم لمسار اتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة، لكى تتمكن من تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية".
وتهدف الاتفاقية العربية إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وجاءت اتفاقية أغادير استجابة لمسار الشراكة الأورومتوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، الذي حث دول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها "جنوب-جنوب" تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية وهي مفتوحة لانضمام باقي الدول العربية، أعضاء جامعة الدول العربية، ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 فبراير 2004، قامت الدول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير في العاصمة المغربية الرباط، لكن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.
وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية في 27 مارس 2007، عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
المملكة + بترا
