تجنّبت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا، بما في ذلك المستشفيات، تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخّص لتقريرها نشر الاثنين.
ويذكر أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا، بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف.
ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في أربع من سبع حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة، ومركز صحي، ومستشفى جراحي، ومركز حماية، "نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد نشر الملخص، إن "رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية...أمر مخيب جداً للآمال".
واختارت لجنة الأمم المتحدة سبع حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية؛ بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية.
وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد أكرم علي إبراهيم الأحمد في قلعة المضيق في نيسان/أبريل 2019 و2018، ومركزا صحيا في ركايا سجنة في 3 أيار/مايو.
ولم يسقط ضحايا في ضرب هاتين المنشأتين. ويقول التقرير، إنه من المحتمل جداً أن تكون سوريا وحلفاؤها مسؤولين عن قصفهما.
ونظرت اللجنة أيضاً في قضية المركز الصحي في كفر نبودة الذي قصف في 7 أيار/مايو، ولم يسفر ضربه عن سقوط ضحايا، ويرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين عنه أيضاً.
نفي موسكو
وفي 14 أيار/مايو، أسفر ضرب مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب عن مقتل 10 أشخاص، وجرح 30، ويعتقد أن فرع تنظيم القاعدة في سوريا مسؤول عن الضربات وفق التقرير.
تناول التقرير أيضاً قصف مركز كفر نبل الجراحي في 4 تموز/يوليو، الذي لم يسقط فيه ضحايا، وكانت إحداثياته قد سلمت لموسكو.
كما أشار إلى ضرب مركز أريحا للحماية في 28 تموز/يوليو، الذي سقط فيه بعض الجرحى، وكانت إحداثيات المركز قد أعطيت لموسكو أيضاً.
وتوصل التقرير إلى أن سوريا وحلفاءها يتحملون على الأرجح المسؤولية عن تلك الضربات.
بدورها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي للحكومة السورية، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية.
وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الملخّص، مستندا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة و200 ملحق.
وتم تقديم الملخص إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15.
وفي أواخر تموز/يوليو 2019، أصدر 10 أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، مما أثار حفيظة موسكو.
وتشكلت لجنة التحقيق في أيلول/سبتمبر، وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019، لكنه تأجّل حتى التاسع من آذار/مارس.
وطالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن.
وشدد غوتيريش على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائيا، بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة، ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلا.
وأصرت دول غربية عدة، ومنظمات غير حكومية على وجوب التعامل قانونيا مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها جرائم حرب.
أضاف الملخص أن عدداً من الدول الأعضاء، وافقت على توفير معلومات ضرورية للتقرير، بينها معلومات من مصادر عسكرية. لكن أربع دول فقط قامت بذلك، دون أن يحدد التقرير من هي الدول المتعاونة.
أ ف ب
