وقعت مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال نشر الوعي بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن "المديرية تسعى لتطوير آلية عملها ورفع كفاءة منتسبيها وقدراتهم التدريبية وتأهيلهم وتعريفهم بالقضايا ذات الطابع الدولي الإنساني، وتعزيز ثقافتهم حول القوانين المتعلقة بها، خاصة في ظل المشاركة الواسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن العام في قوات حفظ السلام الدولية في المناطق، التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية".
"مذكرة التفاهم توفر الخبرات العلمية الكافية للعاملين في الوحدات الشرطية التي تتعامل بشكل مباشر مع تلك القوانين خاصة إدارة عمليات حفظ السلام وإدراة التدريب بما يساهم وينعكس إيجابا على أدائهم أثناء قيامهم بواجباتهم عند المشاركة في قوات حفظ السلام"، بحسب الحمود.
من جانبه، بين رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مأمون الخصاونة أن "اللجنة تعتبر المرجع الاستشاري الوحيد لتنفيذ القانون على الصعيد الوطني في ظل التزام الأردن ومصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة به".
وأضاف أن "مديرية الأمن العام ممثلة في عضوية اللجنة ولديها العديد من البرامج والأنشطة، التي تهدف لنشر الوعي والثقافة حول القانون الدولي الإنساني وتدريسه على مختلف الصعد".
