قال الاتحاد الأوروبي في عمان إنه عقد بالتعاون مع وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، دورة تدريبية لتحسين تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشهر الجاري، في خطوة تؤكد دعم الاتحاد المستمر لتحسين الأداء الحكومي وصولا للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتعقد هذه الدورة ضمن مشروع الدعم الفني لأنظمة المتابعة والتقييم في الحكومة الأردنية M&ETA – رؤية الأردن 2025، وتمثل العنصر التالي في بناء القدرات الحكومية ضمن المكونات الرئيسية لدورة إدارة الأداء.

وقال ممثل ديليفري اسوسيشن البريطانية، الجهة المنفذة للدورة التدريبية، السير مايكل باربر: تقلل معظم الحكومات من شأن تحسين تنفيذ الاستراتيجيات وتتجاهله، ففي الإصلاح غير الناجح يتم بذل 90 بالمئة من الجهود في التخطيط، و10 بالمئة في التنفيذ، أما الإصلاح الناجح فيتم تركيز 90 بالمئة من الجهود على جودة التطبيق.

وأضاف "لقد سعت جميع حكومات دول العالم لمعالجة هذه الظاهرة وبطرق متنوعة، بما في ذلك إنشاء وحدات متخصصة لتعزيز تحسين الأداء في مجالات محددة ، بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية".

وتتكون وحدات تحسين تنفيذ الاستراتيجيات، من فرق صغيرة من المسؤولين الذين يساعدون الحكومة المركزية على الإشراف على أولويات السياسات الرئيسية وتسريع هذا التنفيذ، بما في ذلك متابعة التقدم في قضايا معينة والانخراط المباشر فيها بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية.

وقال باربر: "يعد هذا النوع من الشراكة عبر الحكومة بلا شك وسيلة جيدة للمضي قدما إذا تم إدارتها بشكل سليم وبطاقة العمل المطلوبة".

وأكد أن التركيز على تحسين تنفيذ الاستراتيجيات يساعد الحكومات على اتباع نهج أكثر وعيا بالتخطيط وتقييم الأداء، وتقديم إرشادات حول تحديد الأهداف، وتحقيقها وتقييم التقدم في أي لحظة، وإنشاء حالات طارئة لمواجهة التحديات المحتملة.

وبحسب باربر، فإن تحسين تنفيذ الاستراتيجيات يعني حياة أفضل للمواطنين، وحكومة جيدة، ونتائج متحققة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، أندريا فونتانا، "كما هو الحال مع العديد من الحكومات، فإن التحدي في الأردن هو التنفيذ، لذا يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة الأردنية لتعزيز أدائها من خلال تقديم أولويات أكثر فعالية".

وأوضح أن عقد هذه الدورة التدريبية حول تحسين تنفيذ الاستراتيجيات يأتي في الوقت الذي حدد فيه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ضرورة تحسين الأداء كأولوية ملحة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي مشروع أنظمة المتابعة والتقييم في الحكومة الأردنية META Jo لمدة 3 سنوات ونصف، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، فيما يدعم الحكومة في مجالين؛ أولهما تحسين نظام الرقابة والتقييم، والذي صمم للمساعدة في المجال الثاني وهو تحسين تنفيذ الاستراتيجيات.

وسيستمر المشروع، حسب الاتحاد الأوروبي في شهري تموز وآب مع دورات معتمدة حول موضوعات الرقابة والتقييم وإدارة الأداء.

بترا