أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في 4 قضايا تحقيقية تمّ إحالتها إلى محكمة جنايات عمّان، وهي قضايا كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالها إليه في أوقات سابقة من العام الحالي، وفق بيان صدر عن الهيئة.

وأصدر المدعي العام لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة ، فقد كشفت التحقيقات الاشتباه بتورط 12 شخصاً من موظفي الإدارة العامة.

وتتلخص القضية بأن هناك شبهة" تلاعب جرت من قبل موظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على إيقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الأجهزة المتعاقد عليها والتي أظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها؛ مما أدى إلى نقص في الأسواق لهذه المادة الحرجة، ودفع الجهات المختصة للجوء إلى المشتريات المحلية لفلاتر من مصدر محدد أظهرت الفحوصات والتجارب العديدة أنها غير آمنة ،وتتضمن عيوباً ضارة بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العالية".

وبحسب البيان"حقق المتهمون منافع  شخصية من الجهة المورده لهذه الفلاتر ، في حين وجه المدعي العام لهم تُهم جناية استثمار الوظيفة، وجناية التدخل في استثمار الوظيفة".

أما القضية الثانية فتتعلق "بمتهمين اثنين رئيسيين في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة، قاما بشراء أرض وما عليها من بناء بما قيمته 3 ملايين و 200 ألف دينار ،رغم أن التقديرات الرسمية كانت بقيمة مليون و 700 ألف دينار تقريبا حسب أحد المكاتب العقارية الذي كُلّف بتقدير قيمتها".

ووجه المدعي العام "للمسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك، وجناية التدخل باستثمار الوظيفة ،وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة".

أما القضية الثالثة فتتعلق "بإحالة 8 أشخاص يعمل 6 منهم في شركة لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التابعة لأحد البنوك، اثنان منهم في وظائف إشرافية متقدمة ، فيما يعمل اثنان آخران من المتهمين مقاولين يشتبه بأنهم اتفقوا جميعاً على تنفيذ عطاءات شكلية ما بين إنشاء وصيانة حوالي 23 فرعاً للشركة في مختلف محافظات الأردن، حيث حققوا منافع مالية تجاوزت المليون ونصف المليون دينار، وعندما اكتشفت الإدارة ما يقومون به من أفعال اتفق مديرهم مع شخصين آخرين باقتحام مقر الشركة بأي طريقة لسحب وثائق العطاءات الشكلية، وكوبونات شراء كانت تمنح للمقترضين كحوافز تشجيعية ، ولدى دخولهم قاموا بتعطيل كاميرات المبنى وخلع أدراج المكتب وسحب جميع الوثائق المطلوبة" .

ووجه لهم مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تهم جناية الاختلاس، وجناية استثمار الوظيفة، وجناية التدخل بالاختلاس، وجناية التدخل باستثمار الوظيفة .
 

وتناولت القضية الرابعة "أحد المجالس البلدية في محافظات الجنوب خلال العامين 2016/2017، فقد قام المجلس بإحالة عطاءات لا تتفق مع أحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات ، وتم توجيه تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك، وجنحة هدر الأموال العامة إلى رئيس البلديه ،وكامل أعضاء المجلس البلدي" .

كما قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف "إحدى موظفات نادي مدينة الحسن للشباب 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقدّر بنحو 190 ألف دينار جراء تلاعب بالقيود المالية وسندات القبض للنادي".

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال هذه القضيةإلى الإدعاء العام قبل نحو 4 أشهر، وفق البيان.

المملكة