تبنى برلمان جنوب السودان الخميس قانوناً يمدد عمل حكومة الرئيس سالفا كير ثلاث سنوات، ما يمكن أن يضرّ بمحادثات السلام الحالية.
وصرح رئيس البرلمان انتوني لينو ماكانا بعد تبني مشروع القانون بالاجماع "تم تبني التعديل الرقم 5 للعام 2018 للدستور الانتقالي من جانب الهيئة التشريعية الوطنية".
ومنذ العام 2015 وتوقيع اتفاق سلام تتولى الحكم في السودان سلطات انتقالية على المستويين التنفيذي والتشريعي.
وينص اتفاق السلام على انتهاء ولاية السلطات الانتقالية في أغسطس 2018، وقدمت الحكومة مشروع القانون معللة ذلك بأن تمديد هذه الولاية ضروري لتفادي فراغ في المؤسسات.
وقال وزير العدل بولينو واناويلا الذي قدمه للبرلمان إنه "سيحول دون اعتبار الحكومة (غير مشروعة) لدى انتهاء ولايتها".
لكن بوك بوث المتحدث باسم الزعيم المتمرد رياك مشار رفض الخميس هذا القانون ووصفه بأنه "غير مشروع وغير دستوري" معتبراً انه "سيعقد جهود السلام الحالية".
وكان كير ومشار اتفقا في ختام مباحثات في كمبالا السبت على تقاسم السلطة بحيث يعود مشار لتولي منصب نائب الرئيس.
ووافق طرفا النزاع في جنوب السودان الجمعة على سحب قواتهما من "المناطق الحضرية" في إطار اتفاق أمني تم توقيعه في الخرطوم.
وتتواصل المحادثات بين الجانبين بهدف توقيع اتفاق سلام جديد بانتظار إجراء انتخابات جديدة.
واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات الاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح منذ ديسمبر 2013.
أ ف ب
