أعاد تصويت مجلس النواب البريطاني بغالبية ساحقة على رفض اتفاق "بريكست" إلى الأذهان أبرز مراحل عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" منذ استفتاء 23 يونيو 2016 حتى التصويت الثلاثاء في مجلس العموم على نص الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وتاليا أبرز المراحل:
في 23 يونيو 2016 وافق 17.4 مليون بريطاني أي 51.9% من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
في 24 يونيو، أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته من رئاسة الحكومة، كما تنازل زعيم معسكر "بريكست" بوريس جونسون عن تولي المنصب.
في 13 يوليو، تتولى تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي والتي مع ذلك لم تصوّت لصالح الخروج، رئاسة الوزراء، وبوريس جونسون يصبح وزيراً للخارجية.
في يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي في خطاب في لانكاستر عن خططها بشأن خروج قاسٍ من الاتحاد الأوروبي.
في 29 مارس 2017، تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي والتي من المفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019.
في 8 ديسمبر 2017، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وتيريزا ماي عن توصلهما إلى اتفاق أولي حول الملفات الثلاث الأهمّ في الانفصال: التسوية المالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، والجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي.
في 6 يوليو 2018، أعلنت تيريزا ماي من مقرها الصيفي في تشيكرز شمالي غربي لندن، عن خطتها بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست: الحفاظ على المبادلات الزراعية والصناعية من خلال خلق "منطقة تجارة حرة" مع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، ووضع "نموذج جمركي جديد".
ونتيجةً لهذا الموقف المرن الذي اتخذته الحكومة البريطانية، استقال اثنان من أبرز وزرائها، هما وزير بريكست ديفيد ديفيس الذي استبدل بالمناهض لأوروبا دومينيك راب، ووزير الخارجية بوريس جونسون الذي خلفه جيريمي هانت.
في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق تقني، متضمناً فترةً انتقالية،وفي اليوم التالي، وافق مجلس الوزراء البريطاني على مشروع الاتفاق، لكن أربع أعضاء من الحكومة استقالوا من بينهم دومينيك راب.
في 22 نوفمبر، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى مشروع اتفاق بشأن الروابط في مرحلة ما بعد بريكست والذي اتخذ شكل "إعلانٍ سياسي".
جرت الموافقة على الإعلان السياسي وعلى اتفاق الخروج في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.
ويحسم الاتفاق خصوصاً مسألة قيمة الفاتورة التي على لندن دفعها للاتحاد الأوروبي وتتراوج قيمتها بين 40 و50 مليار يورو. كذلك، يتضمن الاتفاق خطة "شبكة الأمان" التي تنصّ على منح إيرلندا الشمالية وضعاً خاصاً لتفادي تشكّل حدود فعلية مع جارتها إيرلندا، وذلك كملاذ أخير.
دعت ماي النواب البريطانيين إلى دعم اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الأوروبيين في تصويت برلماني في 11 ديسمبر.
وعشية التصويت، أعلنت في 10 ديسمبر عن إرجائه لأنها كانت متأكدة أنها ستخسره وذلك بسبب رفض البرلمان خصوصاً لاتفاق "شبكة الأمان".
في 12 ديسمبر، فازت تيريزا ماي في تصويت منح الثقة لحكومتها بناء على طلب نواب من حزبها مناهضين لاتفاق الخروج، لتنال ماي 200 صوت مقابل 117 ضدّها.
في 15 يناير، صوت النواب بغالبية ساحقة على رفض اتفاق "بريكست". ورفض 432 منهم مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. كما قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
المملكة + أ ف ب
