قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الحكومة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بلقاءات مع النواب والقطاعات الاقتصادية والمعنيين لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأوضح كناكرية في تصريحات عبر التلفزيون الأردني اليوم الأحد "إن قانون ضريبة الدخل مثير للجدل ومن المهم أن يكون هناك حوار إيجابي تؤخذ فيه مصلحة الأردن".
كناكرية أفاد بأن هناك "برنامج يشمل سلسلة من الحوارات مع المعنيين من نواب واقتصاديين خلال الأسبوع، بما يضمن حواراً وطنياً يشارك فيه الجميع بما في مؤسسات المجتمع المدني قبل الوصول إلى مشروع القانون"، لافتاً إلى أن هذا نهج ستتبعه الحكومة في كافة القوانين.
ويسعى مشروع قانون ضريبة الدخل إلى تخفيض اجتهاد المسؤولين، وتعزيز محاربة التهرب الضريبي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفق كناكرية.
وقال "الحكومة معنية بمتابعة جدية للإيرادات الضريبة وحتى غير الضريبية واتخاذ إجراءات على أرض الواقع".
وكانت الحكومة الحالية سحبت مشروع قانون معدل لضريبة الدخل إثر احتجاجات شعبية في نهاية مايو الماضي أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
ولتحقيق نمو اقتصادي يجب أن يكون هناك استقرار مالي ونقدي، خاصة وأن نسبة الجدين العام بلغت 95% ونسعى لتخفيضها خلال 5 سنوات، وفق كناكرية.
وبحسب كناكرية فإن "الوضع الاقتصادي مطمئن لكن علينا أن نبذل الجهود وعلى الإصلاح المالي أن لا يتوقف، فالاستقرار المالي والنقدي يجلب المستثمرين".
وخفضت الحكومة نفقاتها إلى نحو 150 مليون دينارلتحقيق مزيد من الضبط المالي، إذ أشار كناكرية إلى أنه لن يكون هناك مجاملة فيما يتعلق بالمال العام ومصلحة المواطنين.
